به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، طرح توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی با امضای 34 نفر از نمایندگان تقدیم هیات رئیسه شده است.
مقدمه، اسامی امضا کنندگان و متن طرح مذکور به شرح ذیل است:
مقدمه (دلایل توجیهی):
براساس اعلام مرکز پژوهش‌های مجلس: با عنایت به بیانات مقام معظم رهبری در ارتباط تصویری با نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که “راه درست رسیدن کشور به مقصود را از مسیر قانون ترسیم نموده‌اند” لذا اصلاح و بازنگری قوانین بر اساس شرایط و مقتضیات روز کشور از ضروریات می‌باشد از این رو در راستای اجرا و پیاده‌سازی منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اصلاح خطوط اصلی اقتصادی که زمینه ساز اشتغال، تولید و … است اقدام به تهیه و ارائه طرح توانمندسازی صندوق تامین اجتماعی به شرح ذیل گردید.
وضعیت نقدینگی پیشی گرفتن مصارف از منابع نقدی به طوری که رشد شکاف نقدینگی در سال 1395 از 2 /5 درصد به 6 /14 درصد رسیده است. توانایی مالی در بلندمدت در صورت تداوم این روند سازمان در افق بلندمدت (سال 1459 شمسی) به ارزش امروز معادل 221 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) تعهد بدون اندوخته خواهد داشت.
مدت بیمه پردازی یکی از تاثیرات قوانین و مقررات موجود در حوزه بازنشستگی کاهش مدت بیمه پردازی و افزایش مدت زمان مستمری است. به طوریکه متوسط سابقه بیمه شدگان اصلی سازمان تأمین اجتماعی در زمان بازنشستگی 1 /23سال، از کار افتادگان به طور متوسط 9/8 سال و فوت شدگان به طور متوسط 7 /13 سال حق بیمه پرداخت نموده اند. اما در مقابل بازنشستگان با احتساب بازماندگانشان 21/2سال مستمری دریافت می‌کنند.
ضریب پشتیبانی این شاخص که از تقسیم تعداد بیمه شدگان اصلی بر تعداد مستمری بگیران برحسب پرونده حاصل میشود طی چهل سال گذشته روند کاهشی داشته و از رقم 2 /25 در سال 1340 به 8 /4 در پایان سال 1398 رسیده است. به عبارت ساده‌تر در سال 1340 از محل دریافت حق بیمه از 25 بیمه شده، حقوق و مزایای یک مستمری‌بگیر پرداخت میشد، در حالی که در حال حاضر از محل دریافت حق بیمه 5 بیمه شده اصلی، حقوق و مزایای یک مستمری بگیر پرداخت میشود.
ضریب محاسبه مستمری نرخ تعلق مستمری یا ضریب محاسبه مستمری 3 /3 درصد بابت هر سال سابقه که در خصوص سابقه کامل 30 سال منجر به جایگزینی 100 درصد میشود. از سوی دیگر تعیین مستمری افراد فارغ از وضعیت پرداختی آنان به صندوق و صرفا بر اساس پرداختی افراد در سنوات پایانی صورت می‌پذیرد.
فرصت‌های سرمایه گذاری افزایش مصارف و نیاز به نقدینگی برای تامین مزایای جاری باعث کاهش فرصت‌های سرمایه گذاری به منظور تامین بخشی از هزینه‌های سازمان شده است. بحران ملی با توجه به جمعیت تحت پوشش در حدود 52 درصد جمعیت کشور و پیش بینی انتقال جمعیتی و تغییر ترکیب جمعیت طی سال‌های آتی، در صورت تداوم شرایط موجود می‌تواند زمینه ساز بحران ملی گردد. شایان ذکر است بحران صندوقهای بازنشستگی به عنوان یکی از 3 ابرچالش اساسی در کنار بحران آب و محیط زیست در برنامه توسعه ششم یاد شده است.
نمایندگانی که این طرح را امضا کرده‌اند به شرح ذیل است:
عباس گودرزی – حسینعلی حاجی دلیگانی – علی خضریان – سیدمحمدرضا میرتاج الدینی – علی علی زاده – بهروز محبی نجم آبادی – روح اله نجابت – شهباز حسن پوربیگلری – حسین حق وردی – رمضانعلی سنگدوینی – سیدموسی موسوی – محمدرضا دشتی اردکانی – سیدجواد حسینی کیا – محمدحسین فرهنگی – موسی احمدی – روح اله متفکرآزاد – علیرضا عباسی – عباس مقتدایی – علیرضا سلیمی – سیدعلی یزدی خواه – خلیل بهروزی فر – سیدمسعود خاتمی – انور حبیب زاده بوکانی – محسن علیزاده – عبدالرضا مصری – الیاس نادران – بیژن نوباوه وطن – وحید جلال زاده – سیدصادق طباطبائی نژاد – مجتبی رضاخواه – احسان ارکانی – حسین رجایی ریزی – اصغر سلیمی – علی اکبر علیزاده برمی
عنوان طرح: توانمند سازی و پایداری سازمان تامین اجتماعی
ماده (1)
کارفرمایان واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و خدماتی(اعم از صنفی یا غیرصنفی) که دارای بدهی‌های معوقه قطعی شده لغایت شهریور ماه سال 1399 به سازمان تامین اجتماعی می‌باشند، و حداقل به مدت یکسال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه خود به نسبت سال قبل آن اقدام و لیست و حق بیمه جاری کارکنان شاغل را در طول دوره تقسیط ارسال و پرداخت نمایند، می‌توانند حداکثر ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به درخواست تقسیط اقدام و با تشخیص و موافقت سازمان تامین اجتماعی و بر اساس بندهای ذیل ماده (2 (قانون اصلاح قانون تامین اجتماعی مصوب 1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام از بخشودگی جرائم متعلقه بدهی‌های قطعی شده برخوردار گردند.
ماده(2)
اصلاح تبصره ماده (77) قانون تامین اجتماعی: متوسط مزد یا حقوق عبارتست از متوسط وزنی ضرائب دستمزدی که از نسبت متوسط مزد یا حقوق روزانه بیمه شده که براساس آن حق بیمه پرداخت شده به حداقل دستمزد روزانه همان سال، طی 2 سال آخر پرداخت حق بیمه محاسبه می‌گردد ضربدر حداقل دستمزد ماهانه سال برقراری.
از ابتدای سال 1401 ،هر سال یکسال به سنوات مبنای محاسبه متوسط مزد یا حقوق موضوع این تبصره اضافه می‌گردد، تا کل دوره 20 سال بیمه پردازی را در برگیرد.
ماده(3)
1 – کارفرمایان کلیه کارگاه‌های مشمول قانون تأمین اجتماعی که تمام یا برخی از مشاغل آنها حسب تشخیص مراجع ذیربط سخت و زیان‌آور اعلام گردیده و یا خواهد گردید مکلفند آن دسته از مشاغل خود را که ماهیتاً زیان آور نبوده و با بکارگیری تمهیدات فنی، مهندسی، بهداشتی و ایمنی و غیره، امکان حذف و یا کاهش صفت سختی کار در آنها تا رسیدن به سطح استاندارد وجود دارد، از شرایط سختی کار خارج نمایند. فهرست سایر گروه‌های شغلی موضوع این قانون، به پیشنهاد شورایعالی حفاظت فنی و تصویب هیات وزیران تعیین می گردد.
تبصره: بدیهی است هیچ کارگاهی که واجد صفت زیان‌آوری باشد اجازه فعالیت نداشته و وزارتخانه‌های صنعت و معدن، تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی بایستی از شروع و ادامه فعالیت این قبیل کارگاهها ممانعت به عمل آورند.
2 – در خصوص مشاغلی که ذاتاً سخت و زیان‌آور بوده و صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد کارفرما مکلف است صرفاً حق بیمه ناشی از سنوات ارفاقی را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
3 – افرادی که حداقل 20 سال متوالی و یا 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان آور اشتغال داشته و حق بیمه دوره مربوطه را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخته باشند به ازاء هر سال سابقه اشتغال و بیمه پردازی در مشاغل سخت و زیان‌آور از ارفاق سابقه‌ای بهره‌مند می‌گردند. میزان این ارفاق با توجه به نوع شغل و ماهیت و شرایط آن توسط کمیته‌ای که در سازمان تامین اجتماعی تشکیل می‌گردد خواهد بود.
حداکثر میزان سوابق ارفاقی در مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف می‌باشد 3 ماه به ازای هرسال و تا سقف 5 سال و درخصوص مشاغلی که صفت سخت و زیان‌آوری آنها قابل حذف نمی‌باشد حداقل یک تا حداکثر 6 ماه به ازای هر سال و تا سقف 5 سال خواهد بود.
4 – حداقل سن بازنشستگی وفق این ماده، 50 سال برای مردان و 45 سال برای زنان و حداکثر سنوات ارفاقی در این ماده 30 سال تمام خواهد بود.
5 – نحوه تعیین سنوات ارفاقی براساس مشاغل، اعضای کمیته تشخیص مشاغل و ضمانت های اجرائی نحوه ایمن سازی کارگاهها و سایر موارد بر اساس آئین نامه‌ای خواهد بود که حداکثر ظرف 3 ماه پس از تصویب قانون به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده(4)
سازمان تأمین اجتماعی از شمول مفاد ماده (17) (قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی» مصوب 1383 و «قانون اصلاح ماده (113) قانون مدیریت خدمات کشوری و چگونگی تعیین مدیریت سازمان تأمین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی و بیمه‌های درمانی» مصوب 1388 مستثنی بوده و فعالیت آن طبق «لایحه قانونی اصلاح قانون تشکیل سازمان تأمین اجتماعی» مصوب 28 /04 /1358شورای انقلاب و از نظر سیاست‌های عمومی و با حفظ استقلال اداری و مالی، زیرنظر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی و در چارچوب اساسنامه مصوب 10 /06 /1358 و اصلاحات بعدی آن با حفظ استقلال اداری و مالی، تابع شورایعالی متشکل از نمایندگان دولت، تشکل‌های رسمی کارگری، بازنشستگان و کارفرمایی خواهد بود.
ماده(5)
دولت مکلف است نسبت به ساماندهی و اصلاح سهم (درصد) پرداخت‌های حق بیمه از محل منابع عمومی (اعم از معافیت‌های بیمه‌ای سهم کارفرمایان، پرداخت حق بیمه از محل هدفمندی یارانه‌ها و پرداخت حق بیمه سهم گروه‌های خاص) با رعایت عدالت توزیعی و لحاظ اولویت اختصاص یارانه و سهم دولت به مناطق محروم و مشاغل، اصناف و اقشار کم درآمدتر اقدام نماید. آیین نامه موضوع این حکم توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور حداکثر ظرف مهلت سه ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ماده(6)
ماده(1 ) سازمان تامین اجتماعی مکلف است ضمن ایجاد سامانه کاربری برای کلیه بیمه شدگان و کارفرمایان از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون سوابق پرداخت حق بیمه بیمه شدگان (شامل میزان سابقه، مزد و عناوین شغلی) را که مطابق لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان ارائه شده است، هر 3 ماه یکبار به طور الکترونیکی به بیمه شدگان ابلاغ نماید. در صورتی که بیمه شدگان نسبت به اعلام مراتب مذکور اعتراضی داشته و یا مدعی اشتغال بدون ارائه لیست و پرداخت حق بیمه در مدت مزبور باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف3ماه پس از ابلاغ به سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند.
تبصره1 -سازمان تامین اجتماعی مکلف است ظرف مدت 6 ماه پس از اجرای این قانون کلیه سوابق بیمه‌ای بیمه شدگان قبل از اجرای این قانون را به طور الکترونیکی به ایشان ابلاغ نماید و کلیه کسانی که مدعی وجود سابقه بیمه‌ای در طول سنوات مربوطه باشند، می‌توانند درخواست خود را ظرف یکسال پس از انقضای مدت اخیرالذکر، جهت رسیدگی به هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار و یا سازمان تامین اجتماعی ارائه نمایند. سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های حل اختلاف ادارات کار مکلفند نتیجه رسیدگی به ادعاهای اشخاص را ظرف یکسال پس از درخواست متقاضیان به ایشان اعلام نماید.
تبصره2 -در ترکیب هیات‌های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار مربوط به احتساب سابقه، یک نفر نماینده سازمان تامین اجتماعی با حق رای به عنوان عضو اضافه میشود.
تبصره3 -آرای صادره توسط سازمان تامین اجتماعی و هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار ادارات کار در خصوص موارد فوق، حداکثر ظرف 3 ماه قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
انتهای پیام/
منبع خبر