پنج کارشناس اقتصادی که اخیرا به بهانه مشکلات اقتصادی از اغتشاش اخیر حمایت کردند، از بانیان افزایش فقر مردم هستند.
به گزارش مجاهدت از مشرق، روزنامه کیهان در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه آفتاب یزد در نقد بیانیه مذکور نوشت: اخیراً ۵ اقتصاددان حامی دولت حسن روحانی، در بیانیه‌ای با اشاره به اغتشاشات اخیر، توصیه‌هایی سیاسی برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور ارائه کرده‌اند.
مسعود نیلی، محمد طبیبیان، محمدمهدی بهکیش، حسن درگاهی و موسی غنی‌نژاد که سابقه مسئولیت در دولت‌های سازندگی، اصلاحات و روحانی را داشته‌اند یا سوابق فعالیت‌های سیاسی و حمایت‌های انتخاباتی آنها از افرادی همچون حسن روحانی در تاریخ به یادگار مانده، در نامه خود ادعاهایی را مطرح کرده‌اند اما باید روشن شود که چه کسانی و با چه پیشنهادهای سیاستی، چنین وضعیتی را رقم زده و باعث شده‌اند تا تعداد خانوارهای زیر خط فقر چند برابر شود.
این یک رسم نانوشته در سیره عملی برخی مدرسان اقتصاد در نحله شریف و نیاوران است که ناکامی‌های اقتصادی را با تحلیل‌هایی ماورایی و به دور از واقعیات، به تعبیر ریاضیاتی از چند متغیر اقتصاد کلان تقلیل داده و رندانه از نقش افرادی که با توصیه‌های خود، مسبب وضعیت آن متغیرهای کلان بوده‌اند، گذر می‌کنند، آنها امروز نه‌تنها نمی‌توانند خود را با چهره‌های بزک‌کرده، حامی مردم نشان دهند، بلکه می‌بایست به علت وضعیت نامناسبی که علیه معیشت آحاد مردم (اعم از پیر و جوان، زن و مرد، معتقد یا بی‌اعتقاد به حجاب و امثالهم) و تاب‌آوری اقتصاد ملی رقم زده‌اند، نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند.
افراد مذکور برخلاف خط‌مشی عملیاتی خود، صحبت از مدارا با اعتراضات به زبان آورده‌اند و حتی با نمایش «تشکیل زنجیره دفاع از دانشجویان» تلاش کرده‌اند تا چنین تصویری را از خود در ذهن مردم بسازند اما باید بدانند که اگرچه «مدارا با معترضان» فی‌نفسه نکته صحیحی است اما هیچ سنخیتی با منش سیاستی گویندگان آن ندارد!
تاریخ به یاد دارد که نسخۀ تعدیل ساختاری در اوایل دهه هفتاد شمسی توسط برخی از نگارندگان نامه مذکور اجرا شد و با له کردن معیشت اقشار مستضعف و متوسط، خشن‌ترین برخوردها و سرکوب‌ها توسط دولت مطلوبشان در همان برهه صورت پذیرفت.
حتی یکی از نگارندگان این نامه که سال‌ها سکاندار دفتر اقتصاد کلان سازمان برنامه بوده، صریحاً در دهه هفتاد بیان داشت که برای توسعه، می‌بایست ۱۵ درصد از مردم ایران (معادل با ۹ میلیون نفر در آن سال) زیر چرخ‌های توسعه له شوند. اگر در آن برهه حساس، ورود دلسوزان مردم و انقلاب اسلامی و حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی در توقف نسخه تعدیل ساختاری صورت نمی‌پذیرفت، مشخص نبود که اقتصادخوانده‌های مسخ‌شده در صندوق بین‌المللی پول، در لوای پوشش علم‌نمای خود، چه بلایی بر سر مردم و اقتصاد ایران می‌آوردند.
به نظر می‌رسد نگارندگان نامه، یا فراموش کرده‌اند دولت تدبیر که بدترین عملکرد اقتصادی را بر جای گذاشته، کارگروه تخصصی ستاد هماهنگی امور اقتصادی را در سال ۱۳۹۳ با مشارکت همین آقایان تأسیس کرد و عنان اقتصاد را به‌دست آنها سپرد، یا آنکه همچون سبک و سیاق گذشته، شیوه رندانه را برای فراموشی در پیش گرفته‌اند.
تدوین بسته سالم‌سازی نقدینگی که اثرات مخرب آن طی دهه ۹۰ در اقتصاد آشکار شد، ازجمله تدابیر آقایان نیلی، درگاهی و سایر شرکاء در ستاد مذکور بوده است.
گویا آقایان فراموش کرده‌اند که طی مصاحبه‌های آشکارا سخن از آزادسازی بانک‌ها به نام مکانیسم بازار آزاد بر زبان راندند و با شکست نظریه ناقص ایشان، هیچ‌یک از دستاوردهای موهومی به دست نیامد و مردم ایران تاوان سیاست اشتباه ایشان را داده و می‌دهند.
ریل‌گذاری حرکت دولت‌های یازدهم و دوازدهم به سمت انتشار گسترده اوراق بدهی نیز از دیگر توصیه‌های به اصطلاح علمی آقای نیلی بود که امروز اقتصاد و معیشت مردم را با باتلاق بدهی و تورم ناشی از آن مواجه ساخته است.
تاریخ اقتصاد ایران فراموش نخواهد کرد که تئوریسین‌های اقتصادی دولت تدبیر چگونه فواید افزایش نرخ ارز و تضعیف ارزش پول ملی را تئوریزه کردند و آنگاه که اثرات مخرب آن آشکار شد، مجدداً به ظاهر از عرصه سیاست‌گذاری فرار کردند، لیکن شوربختانه رئیس‌جمهور مطلوبشان به‌طور علنی بر نقش آنها در افزایش نرخ ارز و عدم دستیابی به اهداف موهومی اعتراف کرد و تشت رسوایی بر زمین افتاد.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
