به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، «ناشران دلال شده‌اند»! این جمله‌ای است که یکی از مسئولان سازمان تعزیرات حکومتی، در یک گزارش تلویزیونی، با حرارت به زبان می‌آورد. شاید ویدیوی این گزارش را این روزها در فضای مجازی دیده باشید. بخش خبری تلویزیون، پیامد خبر تاکید معاون اول رییس جمهور به سازمان تعزیرات حکومتی و سایر دستگاه‌های ناظر بر بازار، در زمینه نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی و دارو، گزارشی پخش می‌کند از وضعیت ناخوش بازار کاغذ.
بیشتر بخوانید:
آتش دوباره به جان کاغذ
در این ویدیو، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا، از انجام احتکار واردکنندگانی سخن می‌گوید که کاغذ را با ارزهای تخصیصی، به کشور وارد کرده‌اند، اما به‌دلیل نوسان قیمت دلار، به امید سود بیشتر، کاغذهای وارداتی را به بازار عرضه نمی‌کنند و این امر به افزایش قیمت‌ها انجامیده است. بلافاصله، رییس گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران که در محل حضور دارد، آدرس را به سمت دیگری می‌برد و با حرارت و تاکید، بدون اشاره به هیچ‌گونه نقش و عملکرد واردکنندگان و تجار، از ناشرانی سخن می‌گوید که کاغذ تخصیص یافته از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را که طی تشخیص کارگروهی تخصصی، به قیمت ارز دولتی به آنان اختصاص یافته است، در بازار می‌فروشند؛ تا ضررهای‌شان را جبران کنند، و با تاکید می‌گوید، ناشران دلال شده‌اند و این امر، بازار را به هم ریخته است.
بیشتر بخوانید:
مردم کتاب می‌خوانند، اما نمی‌خرند!
شخصاً به وقت مقتضی، نقدهای جدی به شرایط اولیه تخصیص کاغذ دولتی به ناشران داشته و به نگارش درآورده‌ام. اما در پی این اتهام سنگین و عمومی که بدون استثناء قایل شدن به جامعه نشر کشور وارد شده است، بر خود وظیفه می‌دانم به‌عنوان یک ناشر، مولف و روزنامه‌نگار حوزه کتاب، چند پرسش را از مسؤول محترم در سازمان تعزیرات حکومتی، به شرح زیر بیان کنم، شاید لایه‌های دیگری گشوده شود؛ مخصوصاً که این اتهام‌زنی مشهود، با سکوت و انفعال متولیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی همراه است، متولیان توییت‌باز و مدیران منصوب‌شان که حتی در شمار توییت‌های سیاسی خود نیز برای ظاهرسازی هم که شده، نسبتی را با فرهنگ و هنر رعایت نمی‌کنند.
و اما پرسش‌ها:
۱- چرا در میان همه کالاهای اساسی که این روزها شرح رسوایی آن‌ها همه‌جا را فرا گرفته است، دقیقاً کاغذ مهمترین سوژه از نظر سازمان محترم تعزیرات حکومتی قرار گرفته است؟ آن‌هم دقیقاً بخش فرهنگی آن؟ آیا در حال حاضر شرایط در زمینه سایر کالاها در بازار روزمره مردم، از شرایط مطلوبی برخوردار است؟
این پرسش از صداوسیما هم موضوعیت دارد که چطور در پی سخنان معاون اول رییس جمهور، که برای نمونه، در همان خبر هم «دارو» به‌عنوان یک کالای اساسی و از اقلام مورد نیاز و ضروری مورد توجه قرار گرفته بود، گزارش وضعیت بازار کاغذ برای پخش انتخاب شد؟ آیا این نسبت‌بندی، از سر نداری و ناچاری در زمینه گزارش تولیدی بود یا علت خاصی داشت که ما از درک آن عاجزیم؟
۲- بر فرض صحت سخن رییس محترم گشت‌های تعزیرات حکومتی استان تهران، چرا ایشان که در این زمینه مسئولیت دارند، با توجه به آگاهی جدی که مدعی آن هستند، با ناشران متخلف برخورد نمی‌کنند؟ یا چرا دست‌کم فهرست آنان را منتشر نکرده، یا در اختیار دستگاه‌های ذیربط قرار نمی‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌های آتی، مبنای عمل قرار گیرد؟ مگر نه اینکه ایشان در این زمینه حقوق و دستمزد می‌گیرند که با متخلفان برخورد کنند؟ پس چرا برخوردهای لازم با وجود این سطح از آگاهی مورد ادعا، صورت نگرفته است؟ که اگر گرفته بود، تخلف مورد ادعای ایشان قاعدتاً باید پایان می‌یافت.
۳- چرا در شرایطی که نایب رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ و مقوا از تخلف و زورگویی تجار و واردکنندگانی سخن می‌گوید که بدون ارتباط با حوزه نشر و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، با ارزهای تخصیص یافته کاغذ وارد کرده و از عرضه آن امتناع می‌کنند، مسئول محترم سازمان تعزیرات حکومتی، بدون هیچ‌گونه اشاره به نقش این بخش و این ضلع از ماجرا، با تاکید و انحصارا، ناشران را نوک پیکان حمله خود قرار می‌دهد؟
۴- سهم نشر کتاب و نشریات از بازار کاغذ ایران مشخص است. سهمی که در برابر انبوه مصرف‌هایی چون مقواهای مصرفی در مشاغلی چون قنادی، اسباب بازی، بسته‌بندی‌های کالاهای مختلف، لوازم‌التحریر مصرف بخش دانشگاهی و دانش آموزی، بانک‌ها، ادارات و شرکت‌ها، دخانیات، تبلیغات و غیره و غیره، عملاً سهم و حرف چندانی برای گفتن ندارد. آیا در این حوزه‌ها در زمینه مصرف کاغذ وارداتی هیچ‌گونه تخلفی صورت نمی‌گیرد که مورد توجه مسئولان محترم سازمان تعزیرات حکومتی نیست؟ و چگونه در میان این‌همه مشاغل و مصارف، فقط حوزه نشر مورد توجه قرار گرفته است؟ آیا این خود مصداق آدرس غلط دادن نیست؟ آیا آدرس غلط دادن احتمالی، خود شائبه‌برانگیز نخواهد بود؟
۵- میزان کتاب‌های منتشر شده در کشور، قابل احصاء است و بنا بر آمار رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در دو سال گذشته، از هر لحاظ با رشد همراه بوده است. اگر ناشران همگی مشغول دلالی کاغذ هستند، این کتاب‌ها دقیقاً با چه چیزی در حال تولید هستند؟ آیا کتاب‌ها با کف آب شهری منتشر می‌شوند؟ آیا میزان کتاب‌های تولیدی با حجم مشخص و محدود کاغذهای اختصاص یافته، اختلاف معناداری دارد؟
البته شکی نیست که در هر حوزه، تعدادی متخلف و سودجود هم وجود دارند؛ آما آیا این وضعیت فقط مشمول حوزه نشر کتاب است؟ آیا این تمایز قایل شدن، خود نشانی از مظلومیت فرهنگ و هنر در کشور نیست؟
۶- رئیس محترم گشت‌های مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران معتقد است که اگر امر واردات کاغذ مورد نیاز نشر به تجار و فروشندگان کاغذ واگذار شود و حمایت دولتی آن برداشته شود، بازار رقابتی شده، قیمت‌ها شکسته می‌شود. به‌دلیل آنکه خیلی زمان نگذشته است، خوب به خاطر داریم که در آستانه نمایشگاه کتاب سال ۹۷، یعنی حدود دو سال پیش که کاغذ حمایتی وجود نداشت و واردات کاغذ در اختیار قشر مورد توجه این مسئول محترم سازمان تعزیرات قرار داشت، هر بند کاغذ ناگهان چهار تا پنج برابر افزایش قیمتی را تجربه کرد. واویلایی برپا شد که بیشتر به قربانگاه می‌مانست تا بازار کاغذ.
اولاً با وجود چنین مصداق مشهودی که در ذهن داریم، این مسؤول محترم سازمان تعزیرات، چطور و با چه منطقی معتقد است که اگر این تفویض صورت گیرد، قیمت‌های بازار کاهش می‌یابد؟
دیگر اینکه کارنامه عملکرد سازمان یادشده در آن زمان در برخورد با تجار، فروشندگان و درواقع دلالان اصلی چگونه بوده است؟ میزان برخورد با واردکنندگان متخلف چرا در آن زمان اعلام نشد و قشر خاصی هم متهم نشد؟ چرا آن قیمت‌های زورگویانه، تا زمانی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت، راسا به واردات کاغذ مورد نیاز حوزه نشر اقدام کرد، شکسته نشد؟ آیا کنار هم قرار گرفتن این واقعیت‌ها، با سخنان امروز، مبنی بر دلال شدن ناشران، سوء تفاهم‌های ناخوشایندی ایجاد نمی‌کند؟
۷- اما از یک ضلع دیگر ماجرا هم نباید غافل بود. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، طبق قوانین موجود، متولی و مسئول حوزه نشر است. در روزگار کرونازده‌ای که بی‌تدبیری‌ها و بی‌توجهی‌ها، خود زخم‌های کاری به بدنه فرهنگ و هنر کشور زده‌اند که برخی شاخه‌ها را در آستانه ورشکستگی مطلق قرار داده است، این سکوت و بی‌توجهی به حیثیت حوزه فرهنگ کشور، خود نهایت بی‌مسئولیتی و مسئولیت ناپذیری نیست؟
منبع خبر