گروه سیاسی خبرگزاری فارس: روزهای آخر آبان ۹۸ وقتی التهاب یک تصمیم ناگهانی و غیرمنتظره سراسر کشور را فرا گرفته بود، همه منتظر بودند که شخص نخست قوه مجریه کشور از علّت تصمیم ناگهانی سه برابر کردن قیمت بنزین بگوید. با این حال، حسن روحانی در روزهای نخست اجرایی شدن این تصمیم، سکوت اختیار کرد تا اینکه دو هفته بعد و در حالی که آب‌‌ها از آسیاب افتاده بود، اعلام کرد که «من نیز صبح جمعه مطلع شدم که قیمت بنزین تغییر کرده است».
جمله رئیس‌جمهور که بیش از تصمیم ناگهانی افزایش قیمت بنزین برای جامعه غیرمنتظره و تعجّت‌آور بود، موجی از بهت توام با طنز را در محافل مجازی و حقیقی به راه انداخت. بعدها البته معاون سیاسی انتظامی وزیر کشور به صراحت اعلام کرد که تصمیم گرانی بنزین قبل از اجرا به اطلاع روحانی رسیده بود.
یکسال بعد از اینکه روحانی حاضر نشد مسئولیت گران شدن ناگهانی بنزین و حوادث تلخ آبان را به‌عهده بگیرد، وی داوطلبانه مسئولیت موضوعی را به‌عهده گرفت که صحت اصل آن مورد تردید است. بعد از احضار محمّد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات به دادگاه، روحانی اعلام کرد «افزایش پهنای باند با دستور من بوده و اگر قرار است کسی بابت این موضوع محاکمه شود، من را محاکمه کنید نه وزیر جوان را»!
سخنگوی دستگاه قضا در واکنش به اظهارات رئیس‌جمهور، مرتبط دانستن احضار آذری جهرمی به افزایش پهنای باند اینترنت را تکذیب و آن را آدرس غلط دانست و تأکید کرد: قوه قضاییه نه تنها با توسعه و پهنای باند مخالف نیست، که با توسعه پهنای باند به‌ویژه برای پیام‌رسان‌های داخلی موافق است».
قبل از اظهارات روحانی نیز دادستان کل کشور در اطلاعیه‌ای با کذب دانستن احضار وزیر ارتباطات به موضوعاتی از قبیل فیلترینگ اینستاگرام تأکید کرده بود «عناوین اتهامی آذری جهرمی متعدد است و این پرونده، نتیجه گزارش‌های نهادهای مردم نهاد، ضابطین و ارگانهای مختلف بوده است».
حال که روحانی، مسئولیت موضوعی را به‌عهده گرفته که بر اساس اظهارات مقامات قضایی اساساً واقعیت ندارد (احضار به دلیل افزایش پهنای باند)، این سؤال در افکار عمومی ایجاد شده که آیا وی حاضر است مسئولیت رخدادهایی که اتفاقاً واقعیت دارند و مردم آن‌ها را در سال‌های گذشته به عینه دیده‌اند و اکنون صبح تا شام با گوشت و پوست خود لمس می‌کنند، بپذیرد؟
دلار ۲۵ هزار تومانی
چندماه بعد از انتخاب مجدد روحانی، در بهمن ۹۶ وقتی رضا رشیدپور مجری گفت‌وگوی تلویزیونی رئیس‌جمهور، وعده انتخاباتی روحانی مبنی بر ثبات نرخ ارز را یادآور شد و به دلار ۴۷۵۰ تومانی اشاره کرد، روحانی در جواب گفت: «قیمت دلار ۴۷۵۰ تومان نیست، وسط دعوا نرخ تعیین نکنید. خیلی پایین تر از این حرفاست و پایین تر هم می آید». وقتی مجری در ادامه از روحانی پرسید آیا خیال مردم از بابت نرخ ارز راحت باشد، روحانی گفت بله خیال مردم راحت باشد.
اکنون در حالی که ۳ سال از آن روز می‌گذرد، قیمت دلار ۵ برابر شده است. در چنین شرایطی آیا روحانی حاضر است اعلام کند که من مسئول ۵ برابر شدن نرخ ارز هستم؟
حراج ۶۰ تن طلا از ذخایر کشور
اوایل سال ۹۷ و در شرایطی که بحران ارزی، خود را نشان داده بود، دولت طی تصمیمی که تعجب کارشناسان را برانگیخت، اقدام به پیش‌فروش سکّه به نرخ ۱میلیون و ۱۶۰ هزار تومان کرد. این تصمیم در حالی بود که همان زمان، سکه با نرخ حدود ۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در بازار به فروش می‌رفت. همین موضوع تقاضای خرید سکه یک میلیون و ۱۶۰ هزار تومانی را افزایش داد تا جایی که ۷ میلیون قطعه سکه، معادل ۶۰ تن شمش طلا از ذخایر کشور کاسته شود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که دور جدید تحریم‌ها یا به تعبیر رئیس‌جمهور، جنگ اقتصادی کلید خورده بود و کاستن از ذخایر کشور، معنایی جز خودکشی نداشت!
پراید ۱۰۰ میلیون تومانی
برای بسیاری از دهک‌های متوسط پایین درآمدی جامعه تا سال ۹۲ و روی کار آمدن حسن روحانی، پراید خودرویی بود که با پس‌انداز حدوداً ۱۷ میلیون تومان می‌شد صاحب آن شد. مردم در آن روز، یارانه ۴۵ هزار تومانی دریافت می‌کردند.
گرانی پراید، صدای حامیان دولت را نیز درآورد!
امروز در حالی که سال پایانی دولت تدبیر و امید را سپری می‌کنیم قیمت پراید به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است، در حالی که مردم همچنان یارانه ۴۵ هزار تومانی را دریافت می‌کنند! اینکه خرید پراید تبدیل به آرزوی بخش قابل توجهی از مردم شده است، موضوعی نیست که نیازمند مسئولیت‌پذیری از سوی رئیس‌جمهور باشد؟
افزایش ۵۰۰ درصدی قیمت مسکن!
تأمین مسکن ارزان و کاهش قیمت آن یکی از وعده‌های حسن روحانی در انتخابات ۹۲ بود. با این حال، ۵ سال بعد و زمانی که عباس آخوندی در حال ترک وزارت راه و شهرسازی بود، او اعلام کرد «افتخار می‌کنم که حتی یک مسکن مهر نساختم»!
علاوه بر این، آمارها حاکی از افزایش ۵۸۶ درصدی قیمت مسکن پایتخت در دولت روحانی است!
توافق بد با آمریکا و روزی ۱۰۰ میلیون دلار ضرر به کشور!
در حالی که فلسفه حضور ایران در پای میز مذاکره با آمریکا و غرب، نه توافق به هر قیمت، بلکه رفع تحریم‌های ظالمانه و تأمین شدن حقوق هسته‌ای کشور بود، روحانی و ظریف سیاست «هر توافقی بهتر از عدم توافق است» را در پیش گرفتند. هشدارهای صریح رهبر انقلاب مبنی بر اینکه «توافق نکردن، شرف دارد بر توافق بد» نیز نادیده گرفته شد تا اینکه در نهایت برجام خلق شد. برجامی که در ابتدا دولتی‌ها اعلام می‌کردند هر روز عدم اجرای آن ۱۰۰ میلیون دلار به کشور ضرر می‌زند، آمریکا از آن خارج شد و اروپایی‌ها نیز از عمل به آن سر باز زدند.
گذشته از اینکه روحانی و ظریف هیچ‌گاه بابت چاله‌های مهلک برجام نظیر مکانیسم ماشه، عدم اجرای گام به گام و متناظر تعهدات، نظارت‌های گسترده و مشخص نبودن مرجع شکایت در صورت بدعهدی طرف مقابل پاسخی به افکار عمومی ندادند، کماکان این سؤال باقی است که بابت عدم اجرای برجام، تا کنون چقدر ضرر به کشور وارد شده است؟ آیا کسی حاضر است بابت این موضع و خسارت محض برجام به دادگاه افکار عمومی و قانون پاسخگو باشد؟
به این فهرست می‌توان انبوهی از رکوردشکنی‌های دولت روحانی را اضافه کرد. سؤالی که پس از مرور این کارنامه به ذهن نقش می‌بندد این است که اگر قرار باشد بابت وضعیت نابسامان مسکن، حراج ۶۰ تن طلای کشور، توافق بد با غرب، نفوذ جاسوس در دولت، نایاب شدن مرغ، روغن، تخم مرغ، پوشک، پراید ۱۰۰ میلیونی، دلار ۲۵ هزار تومانی، تعطیلی کارخانه‌ها، فساد در خصوصی‌سازی، هدررفت منابع ارزی کشور و… یک نفر را به‌عنوان مسئول، برای پاسخگویی فراخواند، آن فرد آیا می‌تواند شخصی جز حسن روحانی باشد؟ با این حال چرا وی تاکنون جمله «من را محاکمه کنید» را درباره هیچ کدام از این موارد به‌کار نبرده و حاضر نشده مسئولیت آن را برعهده بگیرد؟
چرا حسن روحانی در موردی سخن از بازخواست و محاکمه خود به میان می‌آورد که اساساً بابت آن، کسی مورد بازخواست و محاکمه قرار نگرفته است؟
سؤال اساسی‌تر اینکه؛ علت اینکه رئیس‌جمهور پاسخگویی واقعی را به محکمه خیالی ترجیح می‌دهد، چیست؟ پاسخ این سؤال را شاید بتوان در سیاستی دانست که حسن روحانی در ۹۲ و ۹۶ با استفاده از آن رأی آورد و اکنون در آستانه انتخابات ۱۴۰۰ یکبار دیگر در حال به‌کارگیری آن به نفع جناح اعتدال- اصلاحات است، یعنی ایجاد دوگانه‌های کاذب.
به نظر می‌رسد روحانی قصد دارد از طرفی با هدایت مشکلات واقعی مردم به یک پستو، و از طرف دیگر قرار گرفتن در جایگاه متهمِ دادگاه خیالیِ افزایش پهنای باند اینترنت، شگرد کهنه‌‌ای را بازآفرینی کند.
انتهای پیام/
منبع خبر