دستگاه قضائی

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه مراسم معارفه دادستان نظامی تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی در مورد رفع فیلترینگ برخی از سایت‌ها برای برخی از مشاغل و اقشار اظهار کرد: مدت‌هاست که بحث فیلترینگ و رفع آن برای دستگاه‌ها تصویب شده و اعلام کردیم و دستگاه‌ها باید نیازها خود را اعلام کنند و این آمادگی را داشتیم با این حال مقدمات این موضوع فراهم شده، اما دستگاه‌ها با تاخیر انجام دادند.

وی در خصوص احتمال فیلترینگ کلاب هاوس گفت: در این خصوص تصمیمی گرفته نشده است.

لزوم مدیریت فضای مجازی و رها نکردن آن به منظور استفاده از امکانات ارزشمند آن

همچنین، حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری دادستان کل کشور در آیین معارفه دادستان جدید نظامی تهران نیز ضمن گرامیداشت ماه مبارک شعبان و عید نوروز، اظهار کرد: محفل امروز با حضور تعدادی از مسئولان ارزشمند دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح و فرماندهان پراقتدار و گرانقدر نیروهای مسلح به مناسبت تقدیر از یکی از خدمتگزاران در سنگر قضا است که قریب به ٥ سال سکاندار دادستانی نظامی تهران بود.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ارتباط کاری بین دادستان کل و دادستان‌ها از جمله دادستان نظامی مستقیم است و آقای ترکی آنچه در توان داشتند صادقانه انجام دادند. چهره شناخته شده دیگری در این منصب سکان دار این مسئولیت سنگین است که آقای سراج چهره شاخص و شناخته شده ای است و برای او آرزوی موفقیت دارم. دستگاه‌های دیگر در ایجاد امنیت نقش دارند ولی نقش نیروهای مسلح بی‌بدیل است.

دادستان کل کشور در ادامه با بیان اینکه اقتدار کشور به اقتدار نیروهای مسلح خود وابسته است، گفت: سلامت و توانمندی نیروهای مسلح از نکات مهم و مورد تاکید مقام معظم رهبری است و قانون اساسی این سازمان را در ساختار دستگاه قضایی به گونه‌ای قرار داده تا ارتباط مستقیم و مستمر باشد.

وی با تاکید بر اینکه نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در حفظ سلامت و پیشگیری از هرگونه آسیب در دستگاه قضایی بسیار مهم است، اذعان کرد: سازمان قضایی نیروهای مسلح رویکرد اصلی خود را در درون دستگاه نظامی و انتظامی باید بر پیشگیری متمرکز کند.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: هر چه بتوانیم بر پیشگیری سرمایه گذاری کنیم به نفع جامعه و دستگاه هاست. در حوزه سلامت معنوی و درونی دستگاه‌ها از جمله نیروهای مسلح، پیشگیری بسیار مهم است و باید در این زمینه سرمایه گذاری کرد. امروز دشمن تمام توان خود را به کار گرفته تا بتواند جریانی که بیش از ٤٠ سال به مقابله با استکبار برخاسته را از بین ببرد.

دشمن گزینه نظامی خود را مفتضحانه زیر میز گذاشت

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با بیان اینکه دشمن در سه جبهه عمدتا تلاش کرده و می‌کند، گفت: اول جبهه نظامی بود؛ از ترورها تا کودتاها و جنگ تحمیلی ٨ ساله، تمام توان خود را به کار برد تا بتواند نظام را زمین گیر کند و از بین ببرد. دشمن گزینه نظامی خود را مفتضحانه بخاطر اقتدار نیروهای مسلح و توانمندی فرماندهی معظم کل قوا زیر میز گذاشت و حرف اول اقتدار کشور را نیروهای مسلح می زند.

وی عنوان کرد: دفاع کشور به حدی رسیده که دشمن جرات نمی کند از گزینه نظامی خود در جهت دشمنی خود با نظام جمهوری اسلامی استفاده کند و این برای کشور امنیت ایجاد می کند. این جایگاه بی بدیل و رفیع خود را خوب بشناسید و حفظ کنید و روز به روز به اقتدار و قوی شدن خود اضافه نمایید.

دادستان کل کشور ادامه داد: بخش قابل توجهی از این اقتدار و قوت و توانمندی مرهون این است که این قوای ارزشمند را سالم نگهداریم و از آسیب‌ها حفظ کنیم و نقش سازمان قضایی نیروهای مسلح در این سلامت و حفظ جایگاه بسیار مهم می تواند باشد. جبهه دوم، جبهه جنگ اقتصادی است که با تمام توان دشمن به میدان آمده است. اقتصاد کشور باید در درون به گونه ای تعریف شود که نیاز ما به خارج از کشور به حداقل برسد.

دادستان کل کشور تصریح کرد: جنگ اقتصادی موضوعی است که دشمن علنا گفته و می گوید و کاملا با ابعاد مختلف تعریف شده است. هر چند ما باید هم به نیمه پر و هم نیمه خالی مسائل اقتصادی نگاه کنیم؛ اما به نظر می رسد که این آرایش جنگی اقتصادی که لازم است در درون به وجود آورده باشیم متناسب با جنگ اقتصادی کشور نیست و نشانه آن وضعیتی است که در معیشت مردم می بینیم.

فضای مجازی جزو ضروریات زندگی مردم است

حجت الاسلام والمسلمین منتظری اظهار کرد: جبهه دیگر فرهنگی است؛ چندین سال است که مقام معظم رهبری موضوع شبیخون فرهنگی را مطرح کرده اند و دشمن از همه بسترها از جمله فضای مجازی برای این موضوع تلاش می کند. فضای مجازی هم جزو ضروریات زندگی مردم است و از نوآوری های ارزشمند است که می توان استفاده های خوبی از آن کرد؛ اما خطرات و آسیب های این حوزه بسیار مهم است.

وی عنوان کرد: یکی از بسترهای جنگ فرهنگی دشمن فضای مجازی است و متاسفانه مدیریت فضای مجازی به تعبیر مقام معظم رهبری رهاست. برخی از مدیران هر از چندی به بهانه ای موضوع فیلترینگ را مطرح می کنند در حالی که امروز این موضوع کاملا انحرافی، غلط انداز و فرار به جلوست.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: هیچ کس نمی گوید فضای مجازی را ببندید بلکه موضوع مدیریت فضای مجازی و رها نکردن آن است تا از این امکانات ارزشمند بر اساس مدیریت علمی و فنی استفاده شود. سازمان قضایی نیروهای مسلح در خدمت نیروهای مسلح در پیشگیری از هر گونه آسیب وظیفه دارد و امیدواریم آقای سراج بتوانند در این عرصه به وظایف و تکالیف خود عمل کنند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، دستگاه قضایی در سال ۹۹ اقامات مجدانه‌ای را در راستای جبران معضلات نظام بانکی ترتیب داد. از «وصول هزاران میلیارد معوقه» تا «بخشنامه ضد سودهای غیرمتعارف».

ببینید:

فیلم/ قوه‌قضائیه در سال ۹۹ چقدر در دادرسی الکترونیک موفق بود؟

اصلاح نظام بانکی یکی از ضرورت‌های اقتصاد کشور است و با تحقق این امر، میزان ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی در بخش امور مالی و بانکی کاهش محسوسی می‌یابد چرا که کسر قابل‌توجهی از پرونده‌های مفتوح شده در دستگاه قضایی از معایب ساختاری نظام بانکی کشور نشئت می‌گیرد.

ضرورت اصلاح نظام بانکی

آیت‌الله رییسی، ریاست دستگاه قضا در موضع‌گیری‌های متعددی بر ضرورت اصلاح نظام بانکی کشور و تأثیری که این امر بر کاهش ورودی پرونده‌های قضایی دارد، تاکید کرده است؛ از جمله آنکه ایشان، ۱۷ شهریور ۹۹ در جلسه شورای عالی قوه قضاییه ضمن تاکید بر ضرورت اصلاح ساختارهای اقتصادی فسادزا، گفت: اصلاح نظام بانکی و پولی، اصلاح نظام مالیاتی، اصلاح نظام گمرکی و واردات و صادرات از مهم‌ترین و ضروری‌ترین اصلاحات در حوزه اقتصادی است که به کاهش جرایم و پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد.

بخشنامه منع صدور حکم به نفع بانک‌های خواهان سود غیرمتعارف

اما قوه قضاییه در دوره تحول، به سهم خود اقداماتی را در راستای اصلاح ساختار بانکی کشور در جهت انتفاع نظام تولید داخلی از منابع پولی و بانکی انجام داده است؛ که از جمله آنها می‌توان به صدور بخشنامه‌ای مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانک‌هایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کرده‌اند، اشاره کرد.

همچنین در ۲۲ مرداد سال ۹۹ نیز با رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور، مقرر شد سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی قابل مطالبه نباشد.

این اقدام قوه قضاییه مبنی بر منع محاکم قضایی از صدور حکم به نفع بانک‌هایی که با تخطی از مصوبه شورای پول و اعتبار اقدام به اخذ سود و جرائم غیرمتعارف از مشتریان خود می‌کنند، با تقدیر فعالان اقتصادی و بخش تولید کشور همراه بود؛ اما باید توجه داشت که مسائل مبتلابه نظام بانکی کشور بسیار بیش از موضوع اخذ سود مازاد از تعرفه بانک مرکزی توسط بانک‌هاست و رفع و رجوع این مسائل و مشکلات عزم جدی قوه مجریه و متولیان اقتصادی و بانکی و پولی زیر مجموعه این قوه را می‌طلبد.

یکی از مشکلات نظام بانکی کشور مربوط به ضعف نظارت‌های درون شبکه‌ای در ساختار بانکی است؛ امری که خود را در قضیه «معوقات بانکی» و «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان» نشان می‌دهد.

ضعف نظارت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق

حجت‌الاسلام‌والمسلمین درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، ۲۹ شهریور ۹۹ در دیدار اعضای شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی از ضعف نظارت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و پیگیری مطالبات معوق انتقاد کرد و گفت: یکی از دغدغه‌هایی که در بازرسی از بانک‌های مختلف برای ما ایجاد شد، مسئله نیاز به نظارت بیشتر بانک‌ها بر تسهیلات پرداختی و معوق شدن مطالبات است؛ اینکه بخشی از تسهیلات پرداختی در محلی که در قرارداد ذکر شده، صرف نمی‌شود، به علت عدم نظارت بانک‌هاست، فلذا لازم است نظارت بانک‌ها تقویت شود و تا انتهای زنجیره مصرف تسهیلات در پروژه‌ها ادامه یابد و اطمینان حاصل شود که تسهیلات در جای مقرر هزینه شده و ارزیابی‌ها نیز دقیق باشد.

صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان

آیت‌الله رییسی، ریاست قوه قضاییه، ۱۱ مرداد ۹۹ در دیدار مدیران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی به همین معضل «صرف تسهیلات بانکی در اموری غیر از تعهدات تسهیلات‌گیرندگان» گریزی زد و با اشاره به ورشکسته‌نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیلات، این اقدام را مصداق بارز جرم غیر قابل گذشت دانست و تأکید کرد: نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این موضوع، اجازه ندهند گیرندگان تسهیلات که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌اند، از پرداخت دیون خود فرار کنند.

رییس قوه قضاییه در همین راستا بر لزوم تقویت فرآیند اعتبارسنجی و نظارت بر هزینه‌کرد تسهیلات تأکید کرد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که هم به افراد بدحساب از منابع مختلف تسهیلات داده نشود، و هم آن که به محض اطلاع از تخلف فرد از تعهداتش با او برخورد شود.

تسهیلات سررسید گذشته؛ از دیگر معضلات نظام بانکی

«معوقات بانکی» و «تسهیلات سررسید گذشته» از دیگر معضلات نظام بانکی است؛ وقتی بانک‌ها، تسهیلات را با تأمین وثایق ناکافی در اختیار افراد فاقد شرایط قرار می‌دهند، فرد گیرنده تسهیلات برای بازپرداخت آن در موعد مقرر، احساس نگرانی و مضیقه نمی‌کند لذا انبوهی از تسهیلات سررسید گذشته بر روی دست نظام بانکی انباشته می‌شود و پیگیری‌ها و اقدامات قضایی ناگزیر می‌شود.

امتناع مدیران بانکی از طرح شکایت علیه بدهکاران کلان!

در این میان، با وجود معوقات روی هم انباشته نظام بانکی که تا هزاران میلیارد تومان می‌رسد، بعضاً مشاهده می‌شود که برخی از مدیران و دست‌اندرکاران بانک‌ها از تسلیم شکایت علیه بدهکاران کلان بانکی قصور و تعلل می‌کنند!

آیت‌الله رییسی، رییس قوه قضاییه در همان دیدارِ یازدهم مرداد ۹۹ با مدیران بانک‌های دولتی و نیمه دولتی و خصوصی در بخش دیگری از سخنانش بانک‌ها را ملزم به پیگیری مطالبات‌شان دانست و با انتقاد از عدم شکایت برخی بانک‌ها برای وصول معوقات‌شان اظهار داشت: بانک‌ها باید در شکایت از بدهکاران کلان فعال‌تر عمل کنند، اما گاهی می‌شنویم که برخی از مدیران می‌گویند ما شکایت نداریم و قوه قضاییه از ما چنین می‌خواهد.

همت دستگاه قضایی در وصول مطالبات بانکی

علی‌ایحال، امروز دستگاه قضایی نسبت به معوقات بانکی تلاش ویژه‎‌ای به کار گرفته و با همت مسئولان قضایی هزاران میلیارد معوقه به نظام بانکی کشور بازگشته است و بدین واسطه به منابع مالی و بانکی دولت کمک شایانی شده است.

گیرندگان تسهیلات بانکی که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده‌ و با حربه‌هایی نظیر ورشکسته‌نمایی از پرداخت دیون خود فرار کرده بودند، در نتیجه ورود قاطع قوه‌ قضاییه بخش‌هایی از بدهی‌های خود را مسترد کرده و نتیجتاً منابع قابل استحصال بانکی از این طریق برای دولت ایجاد شد.

آنطور که علی القاصی‌مهر، دادستان تهران در دیدار آیت‌الله رییسی با شورای معاونین دادسرای عمومی و انقلاب تهران در روز ۲۹ مرداد ۹۹، گفت: با اقدامات دادستانی تهران، مقادیر ارزی و ریالی قابل توجهی از اموال بانک‌ها و نهادهای دولتی شامل ۲۴۰ هزار میلیارد ریال ، ۸۷ میلیون و ۵۸۶ هزار یورو ، ۳۱ میلیون و ۷۷۵ هزار دلار و ۳۴ میلیون درهم به بیت‌المال اعاده شده که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان آن بدون حکم قضایی در مرحله دادسرا بازگردانده شده است.

در روز ۱۹ خرداد ۹۹ نیز دادستان تهران در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره پرونده یک ابربدهکار بانکی که بیش از ۳ هزار میلیارد تومان به بانک‎های مختلف بدهی داشته است، اعلام کرد که با پیگیری‌ها و اقدامات صورت گرفته، کل مبلغ بدهی این شخص در مرحله دادسرا به بانک‎‎های عامل بازگردانده شده است.

کوتاهی بانک‌ها در اخذ ضمانت‌های لازم و پیگیری ضمانت‎‌ها هنگام پرداخت تسهیلات

اما باید توجه داشت که می‌شد هنگام پرداخت تسهیلات بانکی به افراد، با اتخاذ سازوکارهای نظارتی از قبیل اخذ ضمانت‌های لازم و پیگیری ضمانت‎‌ها از سوی متولیان نظام بانکی، معوقات بانکی ایجاد نشود و تسهیلات و منابع بانکی فی‌الفور در اختیار تولیدکنندگان واقعی قرار گیرد و شاهد سریز شدن پرونده‌های بانکی نیز به دستگاه قضایی نباشیم.

به هر ترتیب، دستگاه قضایی با اقداماتی نظیر «منع صدور حکم به نفع بانک‌هایی که اقدام به اخذ سود غیرمتعارف از مشتریان کرده‌اند» و «وصول مطالبات کلان بانکی»، کمک شایانی به رفع و رجوع معضلات روی هم انباشته نظام بانکی کرده است اما باید توجه داشت که حل اساسی و ریشه‌ای مشکلات نظام بانکی در گروی اقدام عاجل دستگاه اجرایی و اصلاح ساختار نظام بانکی کشور است.

قوه قضاییه نیز در عمل و نظر به اثبات رسانده که برای کمک به دولت و نظام اقتصادی و بانکی ذیل آن جهت اصلاح ساختار نظام بانکی کشور آمادگی دارد؛ در همین راستا، در جریان همان جلسه روز یازدهم مردادماه ۹۹، آیت‌الله رییسی با مدیران بانکی کشور، رییس دستگاه قضا دستور تشکیل کارگروهی ۵ نفره متشکل از نمایندگان بانک‌ها، مسئولان شورای هماهنگی بانک‌ها و مسئولان قضایی را برای تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت حمایت‌های قضایی از سیستم بانکی صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، مرتضی طهماسبی با اشاره به بازداشت بخشدار سابق و دهیاران پیشوا گفت: در راستای گزارشاتی که از شهریورماه و پیش از آن به دستگاه قضایی رسیده بود بررسی‌ عملکردها در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: امروز در مرحله نخست تعدادی از دهیاران و بخشدار سابق پیشوا بازداشت شدند و از آنجا که تحقیقات هنوز تکمیل نیست.

دادستان شهرستان پیشوا گفت: بر مبنای تحقیقات صورت گرفته تخلفات مالی عدیده‌ای در حوزه دهیاری‌ها کشف شده، لذا بخشدار سابق و چند تن از دهیاران برای بررسی بیشتر بازداشت شدند.

طهماسبی تصریح کرد: بازرسی، تحقیقات و دستگیری‌ها تا بازگشت وجوه تضییع شده به بیت‌المال ادامه دارد و در آینده نیز دستگیری‌های بیشتری خواهیم داشت.

دادستان شهرستان پیشوا در پایان خاطرنشان کرد: این افراد به جرم تضییع حقوق بیت المال و در راستای مبارزه با فساد مالی دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از مشرق، سردار قاسم رضایی جانشین فرمانده ناجا در حاشیه هفتمین مرحله از طرح اقتدار پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ در جمع خبرنگاران اظهار داشت: رعایت حقوق شهروندی خط قرمز نیروی انتظامی است و هر کس حقوق شهروندی را رعایت نکرده و امنیت و آرامش مردم را برهم زند نیروی انتظامی با جدیت با وی برخورد می‌کند.

جانشین فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: اراذلی که با اوباشگری آسایش و امنیت خانواده‌ها را هدف قرار داده‌اند، بدانند که برنامه ناجا این است که هنگامی که آنها آسایش مردم را به خطرانداخته‌اند در صحنه حاضر شوند؛ چراکه اگر مامور ما دستی را که قمه و گرز را بالا برده، پایین بیاورد کارش را درست انجام داده است؛ اگر مامور ما پای کسی را که عربده‌کشی می‌کند بشکندکارش را درست انجام داده است.

ببینید:

عکس/ دستگیری اراذل و اوباش پایتخت

سردار رضایی تاکید کرد: مردم خواستار آرامش هستند و نیروی انتظامی مجری قدرتمند قانون است. نیروی انتظامی، دستگاه قضایی و قانون گذار تلاش می‌کنند تا با این گونه موارد با جدیت برخورد کنند البته قانون باید بازدارندگی لازم را نیز داشته باشد و اگر قانون بازدارنده نیست باید اصلاح شود.

سردار رضایی گفت: اگر جوان ۱۸ ساله که در فضای مجازی یا حقیقی با چنین مواردی روبرو می شود بداند که قانون با افراد اراذل و اوباش به جدیت برخورد می‌کند سمت آنها نمی‌رود؛ نیروی انتظامی نیز با هیچ فردی مماشات ندارد و به هیچ وجه با فردی که امنیت مردم را به خطر می‌اندازد محافظه‌کارانه برخورد نمی‌کند؛ نیروی انتظامی قدرت اختیار دارد و در این راستا با دستگاه قضایی هماهنگ است و باید این علف‌های هرز کنده شده و دور انداخته شوند.

بیشتر بخوانید:

دستگیری اراذل در طرح «اقتدار» پلیس امنیت

جانشین فرمانده ناجا تصریح کرد: برای ما کسی که کار ضدانقلاب می‌کند یا در اوایل انقلاب در شمال غرب کشور فعالیت‌های ضد انقلابی کرده و یا در هشت سال دفاع مقدس در مقابل رزمندگان ما بوده و یا در زمانی که در عراق و سوریه به عنوان داعش با رزمندگان ما مبارزه می‌کرده با این اراذل هیچ فرقی ندارد و ما در مقابل همه آنها می ایستیم.

وی تاکید کرد: این برخوردها مقطعی نیست و استمرار دارد و در هر لحظه از شبانه‌روز هر گزارشی در این خصوص به دست ما برسد برای اجرای این مهم نیروی انتظامی اعلام آمادگی دارد و با این اراذل و اوباش که مزدور بیگانه می شوند نیز با جدیت برخورد می‌کند.

سردار رضایی تصریح کرد: افرادی که در فضای مجازی ایجاد رعب و وحشت کرده نیز بدانند که طبق قانون پلیس فتا و دیگر پلیس‌های تخصصی در فضای حقیقی در کل کشور با این افراد برخورد خواهند کرد.

وی درباره اقدامات قرارگاه مبارزه با اراذل و اوباش گفت: از مهمترین اقدامات این قرارگاه این است که ما دیگر عرض اندامی از اراذل و اوباش در جامعه و در هیچ جای کشور نمی‌بینیم؛ یا آرام شده‌ و یا سابقه‌دار بوده و به دنبال سوراخ موش هستند.

وی درباره نقص در قوانین گفت: در این خصوص نیز با نمایندگان مجلس و دستگاه قضایی جلساتی برگزار شده است؛قرار است به صورت طرح یا لایحه اصلاحاتی برای این قوانین در مجلس ارائه شود اما نیروی انتظامی همین قانون فعلی را با جدیت اجرا می‌کند و از قوه قضاییه درخواست می‌کنیم بر اساس پرونده و سابقه فرد حکم را صادر کند.

وی درپاسخ به پرسشی درباره فعالیت سایت های شرط بندی و گردانندگان آنها در داخل و خارج از کشور نیز گفت: پلیس فتا این سایت ها را رصد می کنند و تعدادی از این افراد نیز شناسایی شدند و روند برخورد با آنان چه در فضای حقیقی و چه در فضای مجازی ادامه دارد.