شورای عالی قضائی

به گزارش مجاهدت از مشرق از رسانه های عراقی، شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که حکم بازداشت شمار دیگری از مسئولان عراقی در ارتباط با پرونده “سرقت قرن” صادر شده است.

در جلسه روز چهارشنبه که با حضور رئیس شورای عالی قضایی، رئیس سازمان مبارزه با فساد “پاکدستی” و رئیس کمیته عالی حمایتی مبارزه با فساد تشکیل شد، پیشنهاداتی درباره برخی قراردادهای مشکوک که نشانه هایی از فساد در آن وجود دارد و ممکن است به ضرر کشور و ملت منجر شود ارائه شد.

رئیس دادگاه بدوی الکرخ نیز گزارشی درباره اقدامات انجام شده درباره پرونده کارت هوشمند به منظور بازنگری و اصلاح آن ارائه کرد.

پیشتر دادگاه بدوی الکرخ ویژه مبارزه با فساد دستور بازداشت مدیرکل “سازمان مالیات”، معاون وی، بازرس بخش مالی و نظارتی و مدیر بخش مالی آن و مدیران و صاحبان شرکت های مرتبط با پرونده “سرقت قرن” را صادر کرده بود.

“سرقت قرن” پرونده ای است که در آن حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار از محل مالیات های بانک «الرافدین» عراق، اختلاس و در قالب ۲۴۷ چک از طریق ۵ شرکت به پول نقد تبدیل شده است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضائی عراق، در جلسه این شورا که صبح امروز به ریاست «فائق زیدان» برگزار شد، درخواست مقتدی صدر درباره انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) عراق از جانب شورای عالی قضائی بررسی شد.

در این بیانیه آمده که این شورا با نظر مقتدی صدر درباره وخامت اوضاع سیاسی عراق و نقض مواد قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر و تشکیل دولت عراق و غیرقابل قبول بودن این وضعیت هم‌نظر است و پیش‌تر نیز پیشنهاد تعدیل مواد مربوط به تشکیل دولت (عراق) را داده بود.

این بیانیه افزوده که در موضوع انحلال پارلمان از جانب شورای عالی قضائی، باید گفت که این مسئله در ماه مارس ۲۰۲۲ و پیش از استعفای جریان صدر (در پارلمان) در شورای عالی قضائی مطرح شده بود و پاسخ این شورا این بود که اختیارات قانونی لازم برای انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) را ندارد و به موجب قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضائی منحصر به مسائل قضائی می‌شود و این شورا حق دخالت در مسئولیت‌های قوای مقننه و مجریه را ندارد.

شورای عالی قضائی عراق همچنین خواستار خودداری نیروهای سیاسی و رسانه‌ها از درگیر کردن دستگاه قضائی در نزاع‌های سیاسی شده است.

پیش از این مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان عراق توسط شورای عالی قضائی این کشور تا پایان هفته جاری به علت نقض قانون اساسی شده بود.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲۱ دی ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان زندان‌ها از ابلاغ بخشنامه هشت بندی با محوریت تبیین حقوق بازداشت شدگان خبر داد.

این بخشنامه که در راستای تحول قوه قضائیه صادر شد، بندهای مختلفی داشت از جمله حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»، از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند، از حیث ملاقات با خانواده و وکیل، در حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها داشت.

علاوه بر این بخشنامه، غلامعلی محمدی در اولین روز کاری سال جدید از تبیین هشت اولویت برای سازمان‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اشتغال زندانیان همواره جز اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی بوده است که امسال با توجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری انتظار می‌رود اشتغال در زندان‌ها مورد توجه جدی تر قرار بگیرد.

وی با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش اشتغال زندانیان اظهار داشت: با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای توسعه اشتغال در زندان‌ها به عنوان مهمترین بستر اصلاح و تربیت فراهم است. وی با اشاره به قراردادن استان گیلان به عنوان استان پایلوت برای توسعه اشتغال حداکثری زندانیان از مدیران کل سایر استان‌ها خواست یک زندان را برای توسعه اشتغال بصورت فوق برنامه انتخاب کنند.

اولویت دوم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بدون کاهش جمعیت کیفری نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به درستی در زندان‌ها پیاده سازی کرد گفت: یکی از راهکارها برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که در این زمینه در قانون آئین دادرسی کیفری به شورای طبقه بندی زندانیان نیز اجازه داده شده است تا افراد واجد شرایط را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از این ظرفیت استفاده شود بنابراین مددکاران زندان‌ها افراد واجد شرایط را شناسایی کنند تا از این امکان قانونی بهره مند شوند.

اولویت سوم، ارتقای کیفیت غذا

تاکید دیگر رئیس سازمان زندان‌ها ارتقای کیفیت غذا در زندان‌ها بود.

ارتقای کیفیت غذا، موضوعی است که هم در بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها و هم در اولویت‌های هشتگانه سال جدید لحاظ شده است

وی اظهار داشت: در خصوص طبخ غذا برای زندانیان و سربازان حاضر در زندان‌ها باید حساسیت و دقت بیشتری شود تا ضمن بهبود کیفیت غذا صرفه جویی در مصرف و کاهش دور ریزها نیز رعایت شود.

بهبود فرایندها و بهینه‌سازی برنامه‌های اجرایی در زندان‌ها مطالبه دیگر رئیس سازمان زندان‌ها از مدیران ستادی و استانی بود.

وی اظهار داشت: هدف از بهینه‌سازی فرایندها تأمین حقوق شهروندی افراد و ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی است.

محمدی دفتر آموزش و پژوهش سازمان و اداره کل امور کارکنان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی درست ضمن شناسایی کارکنان نخبه در سراسر کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز، این افراد را برای پست‌های مهم مدیریتی در سطوح مختلف سازمان آماده نمایند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه توجه به خانواده زندانیان صرفاٌ نباید مادی باشد عنوان داشت: برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به خانواده زندانیان نیازمند اصلاح اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان با توجه به نیازهای روز هستیم تا فرایند نحوه جذب کمک‌های مردمی، نحوه هزینه کرد آن و نحوه شناسایی خانواده‌های نیازمند به صورت دقیق و عادلانه انجام شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به امور خانواده زندانیان در سند تحول قوه قضائیه نیز به عنوان یک تکلیف برای سازمان زندان‌ها تعیین شده است از این رو انتظار دارم با جذب کمک‌های نهادهای ذیربط و با اولویت قراردادن خانواده‌هایی که در تأمین معیشت دچار مشکل هستند اقدام مؤثری صورت گیرد.

آخرین اولویت ترسیمی برای سال ۱۴۰۱ موضوع توسعه و تجهیز زندان‌ها بود که محمدی در این زمینه نیز خواستار تجهیز زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری شد.

انتقادات محسنی اژه ای به عدم اجرای یک بخشنامه

اگر چه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه هشت بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان زندان‌ها و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما چندین بخشنامه هم در سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه وقت و محسنی اژه ای ابلاغ شده است که بارها مورد اشاره محسنی اژه ای قرار گرفته است.

به طوری که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای عالی قضائی در سال جدید با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضائی اجرایی نشد.

طبقه بندی زندانیان از حرف تا عمل

یکی دیگر از موارد مورد طرح برای زندان‌های کشور مسئله طبقه بندی زندانیان است به طوری که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

طبق بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند

البته لازم به ذکر است که موضوع طبقه بندی زندانیان، موضوعی است که در بخشنامه هشت بندی دی ماه رئیس سازمان هم اشاره شده به طوری که طبق این بخشنامه، رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آئین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند.

هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضائی مربوط اعلام و کسب تکلیف می‌کند.

همچنین بر اساس این بخشنامه، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. (موضوع ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی سازمان).

البته طبق این بخشنامه، جداسازی متهمان از همدیگر به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی‌باشد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، جنبش انصار الله یمن از راه اندازی پویش بسیج همگانی در سطوح مختلف با نام «إعصار الیمن» (طوفان یمن) به منظور مقابله با ائتلاف سعودی-اماراتی خبر داد.

خبرگزاری سبأ یمن امروز چهارشنبه اعلام کرد، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن با «یحیی الراعی»، رئیس مجلس، «احمد المتوکل» رئیس شورای عالی قضایی و «عبدالعزیز بن حبتور» نخست وزیر این کشور تشکیل جلسه داد.

در این جلسه المشاط از راه اندازی پویش بسیج و آماده‌باش با نام «طوفان یمن» برای مقابله با متجاوزان خبر داد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن بر اهمیت مقاومت مردمی در این مرحله تاکید کرد و گفت: نهادهای حکومتی هم باید به نقش کار آمد خود در بسیج و آماده باش نیروها عمل کنند.

او دستور راه اندازی این پویش را در تمامی سطوح داده و گفته است: این پویش همه سطوح اعم از رسمی، مردمی و نخبگان را شامل می‌شود.

وی از مردم یمن خواست تا با بسیج و آماده باش برای حمایت از ارتش و کمیته‌های مردمی در نبرد مقابله با تجاوزات وحشیانه تعامل جدی داشته باشند.

نیروهای مسلح یمن عملیات‌های تلافی جویانه اخیر خود در عمق خاک امارات را هم اعصار الیمن نامیدند. با این حال ارتباط میان پویش مذکور با عملیات‌های نظامی هنوز به روشنی مشخص نشده است.