شورای عالی قضائی

فرزندان کاظم صدیقی چرا بازداشت‌شده‌اند؟ / برخورد بدون تعارف با آقازاده‌ها توسط اطلاعات سپاه و قوه قضائیه

فرزندان کاظم صدیقی چرا بازداشت‌شده‌اند؟ / برخورد بدون تعارف با آقازاده‌ها توسط اطلاعات سپاه و قوه قضائیه



آقای صدیقی با گرفتن موضعی منطقی و به‌دوراز احساسات عاطفی در این ماجرا رفتار حرفه‌ای از خود نشان داد، این آزمون جایی است که در آن برخی علیه نظام اعلام جنگ کرده‌اند!

سرویس سیاست مشرق- یکشنبه‌شب خبر بازداشت دو نفر از بستگان کاظم صدیقی منتشر شد. خبری که از همان ساعات اولیه واکنش‌های مختلفی به همراه داشت، در ابتدا گفته شد که دو فرزند امام‌جمعه موقت تهران دستگیرشده اما بررسی‌های بعدی نشان داده است که یکی از فرزندان و نیز همسر این شخص و شبکه همکار آنها با دستور قضایی و طی جمع‌آوری اطلاعات دقیق دستگیرشده‌اند.

کاظم صدیقی خود در شرح ماجرا گفته است که حدود یک هفته پیش فرزندش با دستور قضایی دستگیرشده و هم‌اکنون در بازداشت به سر می‌برد تا دستگاه قضایی مراحل بررسی اتهام را طی کند. ایشان با زاویه همراهی با این اقدام گفته است که همه باید حافظ قانون باشند. اگر قانون درباره فرزندم تصمیمی بگیرد تابع قانون هستم، زیرا همواره خود را حافظ قانون دانسته‌ام؛ اگر اتهامی که منتسب کرده‌اند درست باشد و ثابت شود طبق قانون باید برخورد شود.

دستگیری نزدیکان آقای کاظم صدیقی موردتوجه بسیاری از رسانه‌ها بوده و شاه‌بیت آن نیز برخورد بدون تعارف نهاد قضایی ضابطین این پرونده با عواملی است که در تلاش هستند با دور زدن قانون، سوءاستفاده از جایگاه و نیز جعل دست به اقداماتی خلاف بزنند.

درباره پرونده فرزند آقای صدیقی موارد متعددی در رسانه‌ها مطرح‌شده است، اما برخی اخبار حکایت از آن دارد که ماجرای باغ ازگل از مهم‌ترین عناوین اتهامی درباره این پرونده است، چندی پیش برخی رسانه‌ها از جزییات ماجرایی پرده‌برداری کردند که بعضاً اسناد آن منتشر شد.

بر اساس این اسناد کاظم صدیقی مالک یک باغ به مساحت ۴۲۰۰ مترمربع در منطقه ازگل تهران است که ارزش آن به ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود. این باغ در ابتدا تحت تولیت حوزه علمیه امام خمینی قرار داشته، اما در آبان سال ۱۴۰۲، مؤسسه‌ای به نام غیرتجاری پیروان اندیشه‌های قائم ثبت‌شده است، پس‌ازاین اقدام، اسناد مالکیت باغ مذکور به نام این مؤسسه منتقل شد.

فرزندان کاظم صدیقی چرا بازداشت‌شده‌اند؟ / برخورد بدون تعارف با آقازاده‌ها توسط اطلاعات سپاه و قوه قضائیه

در آن زمان این پرسش مطرح شد که چرا باید یک مؤسسه غیرتجاری جدید تأسیس شود و ملکی که از اموال عمومی بوده، به این مؤسسه واگذار شود؟ این اقدام تنها یک ماه پس از تأسیس مؤسسه انجام‌شده و باعث بروز سؤالات متعددی درباره صحت و شفافیت این انتقالات شده بود.

این دست ابهامات باعث شد تا دستگاه قضایی و سازمان اطلاعات سپاه با بررسی‌های فنی پرونده و رفع ابهامات مرتبط با آن عناصر مرتبط با این سوءاستفاده را بازداشت کنند. البته پرونده خانوادگی صدیقی تنها مورد در مواجهه با پدیده سوءاستفاده از جایگاه خانوادگی کارگزار نظام نبوده است. دستگاه قضایی و امنیتی پیش‌ازاین در ماجرای برخورد با پرونده برادران مصدق نیز به‌روشنی نشان داد که جایگاه ژنتیکی باعث ایجاد مصونیت نشده و برخورد با خطاهای این‌چنینی با حساسیت بیشتری نیز همراه خواهد بود.

در ماجرای برادران مصدق نیز مشخص شد که این افراد با تشکیل یک دفتر غیرقانونی و پوششی در شمال شهر تهران، وجوهی را به‌منظور جلب رأی موردنظر متهمان در دادگاه، دریافت می‌کردند. این افراد با اعمال‌نفوذهای محدود تلاش داشتند تا با ترفندهایی خاص چون کارچاق‌کنی در روند صدور احکام قضایی اخلال ایجاد کنند.

نکته قابل‌توجه در رفتار این دست جریان‌ها، مکانیسم‌های مشابه در اقدام است تا جایی که سعی دارند به دلیل برداشتن حساسیت‌های موجود با تشکیل شرکت‌ها، حساب‌های بانکی و نیز انتقال اسناد به غیر، پوششی برای اقدامات مجرمانه خود ایجاد کنند.

فرزندان کاظم صدیقی چرا بازداشت‌شده‌اند؟ / برخورد بدون تعارف با آقازاده‌ها توسط اطلاعات سپاه و قوه قضائیه

از سویی رسانه‌ای کردن این دست جرائم حکایت از آن دارد که برخورد با مفاسد اقتصادی بدون رحم، تعارف و در نظر گرفتن حواشی بوده و نظام با هر کس در هر سطحی برخورد می‌کند. دستگاه قضایی تاکنون با برادر معاون اول رئیس‌جمهور، برادر رئیس‌جمهور و فرزندان معاون رئیس دستگاه قضا و بسیاری دیگر از کارگزاران نظام (از جلمه وزرای دولت‌ها) برخورد کرده و اکنون نیز به سراغ فرزندان امام‌جمعه تهران و یکی از اعضای شورای عالی قضایی رفته است.

این شفافیت در برخورد به دستگاه قضایی و ناظرین آن جایگاه ویژه اجتماعی خواهد داد؛ رسیدگی به این پرونده و موارد مشابه نشان داد که مسئله مبارزه با پدیده آقازادگی و سوءاستفاده از جایگاه خانوادگی جدی بوده و دستگاه قضایی و نهادهای انقلابی در برخورد با این دست موارد محدود و غیر سیستماتیک تعارف نداشته و با آن به شکل ریشه‌ای مواجهه دارند.

این روزها اقدامات اطلاعاتی و قضایی در میان عموم مردم به درستی قضاوت می‌شود؛ ضربه به شبکه اطلاعاتی دشمن در بیرون مرزها، برخورد قاطع و بی‌تعارف با دانه‌درشت‌ها و نیز حفظ امنیت عمومی باعث شده است تا سرمایه اجتماعی کشور تا سطح استاندارد آن بالا باشد.

از سویی روشن شدن ابعاد این دست پرونده‌ها باعث حفظ شخصیت افرادی صاحب‌منصب چون آقای صدیقی نیز خواهد شد. ایشان با گرفتن موضعی منطقی و به‌دور از احساسات عاطفی در این ماجرا رفتار حرفه‌ای از خود نشان داد، این آزمون جایی است که در آن برخی علیه نظام اعلام جنگ کرده‌اند!

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فرزندان کاظم صدیقی چرا بازداشت‌شده‌اند؟ / برخورد بدون تعارف با آقازاده‌ها توسط اطلاعات سپاه و قوه قضائیه بیشتر بخوانید »

شمار دیگری از مقامات دولت سابق عراق بازداشت می شوند

شمار دیگری از مقامات دولت سابق عراق بازداشت می شوند



فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق حکم بازداشت شمار دیگری از مسئولان حکومت مصطفی الکاظمی نخست وزیر سابق این کشور را، صادر کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق از رسانه های عراقی، شورای عالی قضایی عراق به ریاست فائق زیدان روز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که حکم بازداشت شمار دیگری از مسئولان عراقی در ارتباط با پرونده “سرقت قرن” صادر شده است.

در جلسه روز چهارشنبه که با حضور رئیس شورای عالی قضایی، رئیس سازمان مبارزه با فساد “پاکدستی” و رئیس کمیته عالی حمایتی مبارزه با فساد تشکیل شد، پیشنهاداتی درباره برخی قراردادهای مشکوک که نشانه هایی از فساد در آن وجود دارد و ممکن است به ضرر کشور و ملت منجر شود ارائه شد.

رئیس دادگاه بدوی الکرخ نیز گزارشی درباره اقدامات انجام شده درباره پرونده کارت هوشمند به منظور بازنگری و اصلاح آن ارائه کرد.

پیشتر دادگاه بدوی الکرخ ویژه مبارزه با فساد دستور بازداشت مدیرکل “سازمان مالیات”، معاون وی، بازرس بخش مالی و نظارتی و مدیر بخش مالی آن و مدیران و صاحبان شرکت های مرتبط با پرونده “سرقت قرن” را صادر کرده بود.

“سرقت قرن” پرونده ای است که در آن حدود ۳.۷ تریلیون دینار عراقی معادل حدود ۲.۵ میلیارد دلار از محل مالیات های بانک «الرافدین» عراق، اختلاس و در قالب ۲۴۷ چک از طریق ۵ شرکت به پول نقد تبدیل شده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شمار دیگری از مقامات دولت سابق عراق بازداشت می شوند بیشتر بخوانید »

شورای عالی قضائی عراق: اختیار انحلال پارلمان را نداریم

شورای عالی قضائی عراق: اختیار انحلال پارلمان را نداریم



تهران – ایرنا – شورای عالی قضائی عراق با انتشار بیانیه ای رسمی در پاسخ به مطالبه “مقتدی صدر”، تأکید کرد که اختیارات لازم برای انحلال پارلمان عراق را ندارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، بر اساس بیانیه رسمی شورای عالی قضائی عراق، در جلسه این شورا که صبح امروز به ریاست «فائق زیدان» برگزار شد، درخواست مقتدی صدر درباره انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) عراق از جانب شورای عالی قضائی بررسی شد.

در این بیانیه آمده که این شورا با نظر مقتدی صدر درباره وخامت اوضاع سیاسی عراق و نقض مواد قانون اساسی درباره انتخاب رئیس جمهوری و نخست وزیر و تشکیل دولت عراق و غیرقابل قبول بودن این وضعیت هم‌نظر است و پیش‌تر نیز پیشنهاد تعدیل مواد مربوط به تشکیل دولت (عراق) را داده بود.

این بیانیه افزوده که در موضوع انحلال پارلمان از جانب شورای عالی قضائی، باید گفت که این مسئله در ماه مارس ۲۰۲۲ و پیش از استعفای جریان صدر (در پارلمان) در شورای عالی قضائی مطرح شده بود و پاسخ این شورا این بود که اختیارات قانونی لازم برای انحلال پارلمان (مجلس نمایندگان) را ندارد و به موجب قانون اساسی، اختیارات شورای عالی قضائی منحصر به مسائل قضائی می‌شود و این شورا حق دخالت در مسئولیت‌های قوای مقننه و مجریه را ندارد.

شورای عالی قضائی عراق همچنین خواستار خودداری نیروهای سیاسی و رسانه‌ها از درگیر کردن دستگاه قضائی در نزاع‌های سیاسی شده است.

پیش از این مقتدی صدر خواستار انحلال پارلمان عراق توسط شورای عالی قضائی این کشور تا پایان هفته جاری به علت نقض قانون اساسی شده بود.

منبع: ایرنا

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

شورای عالی قضائی عراق: اختیار انحلال پارلمان را نداریم بیشتر بخوانید »

ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها نسبت به حمایت از قانون جوانی جمعیت

ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها نسبت به حمایت از قانون جوانی جمعیت


به گزارش مجاهدت از گروه اجتماعی دفاع‌پرس، ذبیح الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در جلسه شورای عالی قضائی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضائیه پیرامون اهتمام و نظارت ویژه سازمان بازرسی بر روند اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به ارائه گزارشی از اقدامات قرارگاه دائمی نظارت بر اجرای این قانون در سازمان بازرسی پرداخت و اظهار داشت: در این قرارگاه، تکالیف همه دستگاه‌های ذی‌ربط احصاء و به آن‌ها ابلاغ گردید و از آن‌ها خواسته شد که در ابتدا به صورت خوداظهاری اعلام کنند در خصوص اجرای این قانون چه اقداماتی را انجام داده‌اند؛ تقریباً بیشتر دستگاه‌ها به این درخواست پاسخ داده‌اند و سازمان بازرسی هم‌اکنون در حال راستی‌آزمایی این خوداظهاری‌هاست.

وی افزود: نام آن دستگاه‌هایی که اقدامات لازم را در خصوص اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت انجام نداده‌اند، بعد از راستی‌آزمایی اعلام خواهد شد.

انتهای پیام/ ۲۴۱

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

ابلاغ تکالیف دستگاه‌ها نسبت به حمایت از قانون جوانی جمعیت بیشتر بخوانید »

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟



گرچه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه ۸ بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما باتوجه به کمبودها راه درازی را تا اجرای آنها دارد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، ۲۱ دی ماه سال گذشته بود که رئیس سازمان زندان‌ها از ابلاغ بخشنامه هشت بندی با محوریت تبیین حقوق بازداشت شدگان خبر داد.

این بخشنامه که در راستای تحول قوه قضائیه صادر شد، بندهای مختلفی داشت از جمله حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه، حقوق متهمان بازداشتی از «حیث تفکیک و طبقه بندی»، از حیث سلامت جسمی، روانی و رعایت کرامت انسانی، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار می‌گیرند، از حیث ملاقات با خانواده و وکیل، در حین اعزام و بدرقه، حقوق متهمان در بند جداسازی یا اتاق انفرادی، حق اطلاع رسانی محرمانه و سریع به مراجع نظارتی، نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها داشت.

علاوه بر این بخشنامه، غلامعلی محمدی در اولین روز کاری سال جدید از تبیین هشت اولویت برای سازمان‌ها در سال ۱۴۰۱ خبر داد و گفت: اشتغال زندانیان همواره جز اولویت‌ها و برنامه‌های اصلی بوده است که امسال با توجه به نامگذاری سال با عنوان «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از سوی مقام معظم رهبری انتظار می‌رود اشتغال در زندان‌ها مورد توجه جدی تر قرار بگیرد.

وی با اشاره به معافیت مالیاتی سرمایه گذاری در بخش اشتغال زندانیان اظهار داشت: با توجه به مصوبه معافیت مالیاتی فرصت خوبی برای توسعه اشتغال در زندان‌ها به عنوان مهمترین بستر اصلاح و تربیت فراهم است. وی با اشاره به قراردادن استان گیلان به عنوان استان پایلوت برای توسعه اشتغال حداکثری زندانیان از مدیران کل سایر استان‌ها خواست یک زندان را برای توسعه اشتغال بصورت فوق برنامه انتخاب کنند.

اولویت دوم، کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها

رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه بدون کاهش جمعیت کیفری نمی‌توان برنامه‌های اصلاحی و تربیتی را به درستی در زندان‌ها پیاده سازی کرد گفت: یکی از راهکارها برای کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها استفاده از پابندهای الکترونیکی است که در این زمینه در قانون آئین دادرسی کیفری به شورای طبقه بندی زندانیان نیز اجازه داده شده است تا افراد واجد شرایط را به مراجع قضائی معرفی کنند تا از این ظرفیت استفاده شود بنابراین مددکاران زندان‌ها افراد واجد شرایط را شناسایی کنند تا از این امکان قانونی بهره مند شوند.

اولویت سوم، ارتقای کیفیت غذا

تاکید دیگر رئیس سازمان زندان‌ها ارتقای کیفیت غذا در زندان‌ها بود.

ارتقای کیفیت غذا، موضوعی است که هم در بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها و هم در اولویت‌های هشتگانه سال جدید لحاظ شده است

وی اظهار داشت: در خصوص طبخ غذا برای زندانیان و سربازان حاضر در زندان‌ها باید حساسیت و دقت بیشتری شود تا ضمن بهبود کیفیت غذا صرفه جویی در مصرف و کاهش دور ریزها نیز رعایت شود.

بهبود فرایندها و بهینه‌سازی برنامه‌های اجرایی در زندان‌ها مطالبه دیگر رئیس سازمان زندان‌ها از مدیران ستادی و استانی بود.

وی اظهار داشت: هدف از بهینه‌سازی فرایندها تأمین حقوق شهروندی افراد و ارتقای کیفیت خدمات زندانبانی است.

محمدی دفتر آموزش و پژوهش سازمان و اداره کل امور کارکنان را مکلف کرد تا با برنامه ریزی درست ضمن شناسایی کارکنان نخبه در سراسر کشور و برگزاری دوره‌های آموزشی مورد نیاز، این افراد را برای پست‌های مهم مدیریتی در سطوح مختلف سازمان آماده نمایند.

رئیس سازمان زندان‌ها با بیان اینکه توجه به خانواده زندانیان صرفاٌ نباید مادی باشد عنوان داشت: برای بهبود کیفیت ارائه خدمات به خانواده زندانیان نیازمند اصلاح اساسنامه انجمن حمایت از زندانیان با توجه به نیازهای روز هستیم تا فرایند نحوه جذب کمک‌های مردمی، نحوه هزینه کرد آن و نحوه شناسایی خانواده‌های نیازمند به صورت دقیق و عادلانه انجام شود.

وی ادامه داد: رسیدگی به امور خانواده زندانیان در سند تحول قوه قضائیه نیز به عنوان یک تکلیف برای سازمان زندان‌ها تعیین شده است از این رو انتظار دارم با جذب کمک‌های نهادهای ذیربط و با اولویت قراردادن خانواده‌هایی که در تأمین معیشت دچار مشکل هستند اقدام مؤثری صورت گیرد.

آخرین اولویت ترسیمی برای سال ۱۴۰۱ موضوع توسعه و تجهیز زندان‌ها بود که محمدی در این زمینه نیز خواستار تجهیز زندان‌ها به سامانه‌های هوشمند سخت افزاری و نرم افزاری شد.

انتقادات محسنی اژه ای به عدم اجرای یک بخشنامه

اگر چه سازمان زندان‌ها پیش روی خود، بخشنامه هشت بندی، اولویت هشت ماده‌ای، منشور سازمان زندان‌ها و آئین نامه مختص خود را در کنار سند تحول قضائی دارد اما چندین بخشنامه هم در سال‌های اخیر از سوی رئیس قوه قضائیه وقت و محسنی اژه ای ابلاغ شده است که بارها مورد اشاره محسنی اژه ای قرار گرفته است.

به طوری که رئیس قوه قضائیه در اولین جلسه شورای عالی قضائی در سال جدید با اشاره به دستور سال گذشته خود مبنی بر چگونگی استفاده از دستبند و پابند هنگام جلب یا انتقال متهمین و محکومین، به معاونت حقوقی قوه قضائیه دستور داد تا در اسرع وقت با همکاری سایر بخش‌های قضائی و لحاظ همه قوانین و مقررات موجود، نسبت به تدوین دستورالعملی جهت ضابطه‌مندی بیشتر مقوله استفاده از دستبند و پابند برای جلب متهمین و انتقال محکومین از زندان به دادسرا یا دادگاه اقدام کند.

رئیس قوه قضائیه متذکر شد که دستور صادر شده در سال گذشته مبنی بر نحوه استفاده از دستبند و پابند در قبال متهمین و محکومین به صورت کامل و جامع از سوی ضابطین و سایر بخش‌های قضائی اجرایی نشد.

طبقه بندی زندانیان از حرف تا عمل

یکی دیگر از موارد مورد طرح برای زندان‌های کشور مسئله طبقه بندی زندانیان است به طوری که رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی بر مقوله «طبقه‌بندی و تفکیک زندانیان تا حد ممکن با ملاحظه شاخصه‌های گوناگون نظیر سن، نوع جرم و غیره» و همچنین «گذراندن محکومیت مددجویان در زندان محل سکونت یا نزدیک‌ترین زندان به محل سکونت خانواده آن‌ها در حد مقدور» تاکید کرد.

طبق بخشنامه هشت بندی سازمان زندان‌ها، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند

البته لازم به ذکر است که موضوع طبقه بندی زندانیان، موضوعی است که در بخشنامه هشت بندی دی ماه رئیس سازمان هم اشاره شده به طوری که طبق این بخشنامه، رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور در بند «ر» ماده ۱ و مواد ۲۲، ۲۷، ۳۳، ۳۴، ۳۶، ۳۷ و ۶۸ آئین نامه اجرایی سازمان اهتمام ورزند.

هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط طبقه بندی، ممنوع است؛ مگر در موارد اضطراری و دارای فوریت، که در این صورت رئیس بازداشتگاه با احراز ضرورت رأساً نسبت به جداسازی مقتضی اقدام و در اولین فرصت مراتب را به مقام قضائی مربوط اعلام و کسب تکلیف می‌کند.

همچنین بر اساس این بخشنامه، متهمان جوان باید از بزرگسالان جدا نگهداری شوند. (موضوع ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی سازمان).

البته طبق این بخشنامه، جداسازی متهمان از همدیگر به معنای نگهداری زندانی در بند انفرادی نمی‌باشد.

منبع: مهر

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

هشت ماده، هشت اولویت؛ وضعیت زندان ها متحول می شود؟ بیشتر بخوانید »