عبدالله گنجی

وقتی لیبرال‌ها و سکولار‌ها امام خمینی (ره) را معرفی می‌کنند

وقتی لیبرال‌ها و سکولار‌ها امام خمینی (ره) را معرفی می‌کنند


به گزارش مجاهدت از گروه سایر رسانه‌های دفاع‌پرس، شخصیت‌های بزرگ و ارزشمندِ تاریخی، نظیر دانشمندان، علما و رهبران سیاسی چه در حیاتشان و چه پس از مرگشان همواره محل رجوع افراد بوده و بسیاری در پی آن هستند تا از طریق آرا و افکار این چهره‌های شاخص و تراز، نوعی پشتوانه معرفتی و علمی برای نظرات خویش بنا کنند.

طبیعی است که عوام و خواص و نخبگان با رجوع به آرای شخصیت‌های تراز، اندیشه و منظومه فکری آنان را کشف کنند و از آن متأثر شوند، یا دست آخر آن را توصیف کنند. اما گاهی این رجوع و استفاده از نظرات شخصیت‌های دینی و سیاسی نه برای کسب علم و توصیف منصفانه، بلکه به شکل گزینشی بوده تا توجیهاتی را برای مقاصد دینی و سیاسی خویش دست و پا کرده و مردم را با خود همراه سازند.

امام خمینی، شاخصی که هرکس می‌خواهد او را به نفع خود مصادره کند

در تاریخ معاصر ایران و بلکه منطقه، شاید کسی، چون امام خمینی پیدا نشود. شخصی که با اتکا بر اصول اصلی اسلام و با پشتوانه مردم معتقد به این جهان‌بینی، نظم ساختگی شرق و غرب را برهم زد و چهارچوبی جدید در حوزه فکر و معرفت ایجاد کرد. در برهه‌ای که جهان ذیل کمونیسم و لیبرالیسم تعریف می‌شد، این امام خمینی است که «اسلام» را به عنوان راه سوم پیش می‌کشد و ایدئولوژی شرق و غرب را به چالش می‌گیرد. با پیروزی انقلاب اسلامی و پیدا شدن هویت جدید برای بشر امروز، بالاخص برای ایرانیان، بسیاری از احزاب و گروه‌های سیاسی سعی داشتند امام و اندیشه‌های آن را به نفع خود مصادره کنند.

مجاهدین و مصادره امام!

تاریخ فراموش نکرده است، سازمان مجاهدین خلق، پس از پیروزی انقلاب با استفاده ابزاری از عکس امام خمینی و سایر شخصیت‌های برجسته و همینطور گزینشی برخورد کردن با سخنان آنان، بسیاری از جوانان آن دوران را به گرداب سرگردانی خویش که ملغمه‌ای از اسلام و مارکسیسم بود، کشاند. شخصیت‌های دیگری هم از گروه‌های مختلف بودند که به هر شکل سعی داشتند امام را هرجور که شده به عقاید خودشان نزدیک کنند، اما جدیت امام و روشن بودن مواضع و نظرات ایشان معمولاً این طیف را ناکام می‌گذاشت.

رهبری اظهار نگرانی کرده است

۳۴ سال از رحلت امام می‌گذرد و نسل‌های جوان و نوجوان ایران فارغ از عدم معاصرت با شخصی، چون رهبر کبیر انقلاب، نتوانستند در رسانه‌ها و مراکز آموزشی به دلیل کم‌کاری‌ها آشنا شوند و این امر تا جایی پیش رفته است که گاهی اشخاصی راویِ حیات و افکار امام خمینی می‌شوند که اصلا در این امر مدخلیت نداشته و در پی پیشبرد اهداف خود هستند.

همین موضوع سبب شده است که حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای نسبت به آن تذکر دهند: «من نگران آن هستم که نسل‌های جوان، پاک و آماده حضور در صحنه، امام را نشناسند و ما نتوانیم این نسل‌های آینده را از محبت و معرفت و ارتباط با آن بزرگوار بی‌نیاز کنیم؛ بنابراین درخواست می‌کنم در این زمینه کار‌های حقیقی و سطح بالا را توقع و ترغب کنید و به کمتر از این قانع نباشید.»

مواضع امام را بدون تعارف بیان کنید!

رهبری در جای دیگر نسبت به اهمیت معرفی صریح و دقیق امام خمینی با تأکید فراوان بیان کردند: «نباید برای خوشامد این و آن برخی از مواضع حقیقی امام را انکار کرد یا مخفی نگه‌داشت. بعضی این جور فکر می‌کنند که برای اینکه امام پیروان بیشتری پیدا کند، کسانی که مخالف امام هستند آن‌ها هم به امام علاقه‌مند شوند، بایستی ما بعضی از مواضع صریح امام را یا پنهان کنیم یا نگویم یا کمرنگ کنیم. نه، امام هویتش، شخصیتش به همین مواضعی است که خود او با صریح‌ترین بیان‌ها، روشن‌ترین الفاظ و کلمات آن‌ها را بیان کرد. امام را صریح باید آورد وسط میدان. مواضعش بر علیه استکبار، مواضعش بر علیه ارتجاع، مواضعش علیه لیبرال دموکراسی غرب، مواضعش بر علیه منافقان و دورویان را باید صریح گذاشت. کسانی که تحت تاثیر آن شخصیت عظیم قرار گرفتند این مواضع را دیدند و تسلیم شدند. نمی‌شود به خاطر اینکه زید و عمر از امام خوششان بیاید ما مواضع امام را پنهان کنیم.»

تحریف امام در این دوره برجسته شده است

عبدالله گنجی در اثر تازه خود به نام «مو به مو» به این موضوع مهم اشاره می‌کند و می‌نویسد: «بعد از رحلت امام خمینی از سیره و اندیشه وی تفاسیر و خوانش‌های متعددی صورت می‌گیرد. هرکس متناسب با چهارچوب فکری حال خود از امام دیروز، تصویری ارائه می‌دهد که ممکن است با اصل امام منطبق نباشد. ممکن است در تحلیل و تفسیر و حتی تأویل امام برخی تعمدا دست به تحریف بزنند و امامی را ترسیم کنند که خالقان انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ اصلاً آن را نمی‌شناسند. چون امام دارای سرمایه اجتماعی حداکثری در بین ملت ایران است و منکران اندیشه وی نیز جسارت ندارند مستقیماً وی را نفی کنند؛ بنابراین تحریف امام در دوران حاضر برجسته‌تر از پنهان کردن یا سکوت درباره ایشان است.

سکولار‌ها هم ممکن است امامی را ارائه کنند که به دنبال نظامی شبیه جمهوری چندم فرانسه بوده است. لیبرال‌ها امامی ارائه می‌کنند که اهل تساهل و تسامح بود. براندازان امامی را ارائه می‌کنند که یک سره خشونت بود. دموکراسی‌خواهان امامی معرفی می‌کنند که به دنبال لیبرال دموکراسی بود.»

منبع: فارس

انتهای پیام/ ۱۳۴

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

وقتی لیبرال‌ها و سکولار‌ها امام خمینی (ره) را معرفی می‌کنند بیشتر بخوانید »

جایگزین گشت ارشاد چیست؟

مشارکت و استصواب



انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی فعال رسانه ای، در سرمقاله روزنامه جوان نوشت:

انتخابات ترکیه –که شرکت در آن اجباری است- موجب شد دوباره تحقیر خودی از سوی کسانی که احساس می‌کنند راهی به قدرت ندارند داغ شود و علت مشارکت بالا را در ترکیه نبود نظارت استصوابی بدانند. همین دسته افت مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۸ و ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را به علت وجود نظارت استصوابی شورای نگهبان می‌دانند.

عنوان نظارت شورای نگهبان سال‌هاست محل مناقشه است و همان‌هایی که می‌خواهند سر به تن جمهوری اسلامی نماند بارها هشدار داده‌اند که این نظارت به نابودی نظام و دور شدن مردم از آن منجر می‌شود. در این نوشته به ماهیت نظارت استصوابی و حسن و عیب آن وارد نمی‌شویم و موضوع ما نیست، اما با دو سئوال به این منطق می‌پردازیم که قبل از نظارت استصوابی که در سال ۱۳۷۴ در مجلس پنجم به تصویب رسیده است (و محل مناقشه است) طور دیگری عمل می‌شده است؟ و سؤال دوم اینکه بعد از مصوبه مذکور مشارکت مردم در انتخابات افت کرده است؟

راستی تاکنون کسی قبل و بعد اجرای این قانون را مقایسه کرده است، آیا تفاوتی مشاهده شده است؟ اگر کسی مدعی است که از مقطعی قانون انتخابات به نظارت استصوابی تغییر کرده این زمان ۱۳۷۴ است و اعمال آن از ریاست‌جمهوری هفتم (خاتمی) و مجلس ششم (زمستان ۱۳۷۸) بوده است. ابتدا به سؤال اول پاسخ می‌دهیم که آیا قبل از این موعد، انتخابات به شکل دیگری بوده است و ناگهان ریل عوض شده است؟ منظور از نظارت استصوابی یعنی «نظارت بر همه مراحل انتخابات از ثبت‌نام تا تأیید انتخابات» و در اصطلاح حقوقی از واژه «تمامی مراحل» استفاده می‌شود و این مورد نقد عمده اصلاح طلبان است.

سؤال این است که این نوع نظارت از مجلس پنجم به بعد اعمال شده است؟ خیر، حتی در مصوبه ۵۹/۷/۳ مجلس و در ماده ۳ آن آمده است «هیئت مرکزی نظارت بر تمامی مراحل انتخابات…. نظر دارد» و در مصوبه مجلس مجدد و در سال ۱۳۶۲ آمده است «نظارت بر انتخابات مجلس بر عهده شورای نگهبان می‌باشد. این نظارت عام و تمام مراحل و در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است». ۱۳۶۵/۹/۵ باز به همین ماده ۳ تأکید می‌شود و در مجلس چهارم در فروردین ۱۳۷۱ اعمال نظارت استصوابی بارز می‌شود. در مجلس دوم نیز در ۱۳۶۳/۱/۲۶ اعضای نهضت آزادی و جبهه ملی و… رد صلاحیت می‌شوند.

مرحوم بازرگان در ریاست جمهوری ۱۳۶۴ رد می‌شود و امام نیز سکوت می‌کنند. در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز چنین است.

در انتخابات دوم ریاست‌جمهوری ۷۱ نفر ثبت‌نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. در ریاست‌جمهوری سوم ۶۴ نفر ثبت نام و چهار نفر تأیید می‌شوند. دوره چهارم ۵۰ نفر ثبت نام و سه نفر تأیید می‌شوند و در دوره پنجم ریاست جمهوری ۷۹ نفر ثبت‌نام و دو نفر تأیید می‌گردند. پس می‌بینیم که نظارت استصوابی به صورت جدی هم از اول هست (نظارت عام بر همه مراحل) و هم در اجرا قابل تأیید است. در مجالس نیز گروه‌های همسو با نهضت آزادی رد می‌شوند، اما از مجلس چهارم این اتفاق برای جناح‌های درون نظام می‌افتد. حال آنکه قانون مشهور مدنظر در مجلس پنجم تصویب شده است.

پس نظارت استصوابی از بدو انتخابات در جمهوری اسلامی بوده است و ربطی به مصوبه سال ۱۳۷۴ ندارد.

اما چرا قبلاً نام آن شنیده نمی‌شد و کمتر مورد اعتراض بود؟ چون تجدیدنظرطلبان (به جز نهضت آزادی و همسویان) در معرکه انتخابات با مانع مواجه نبودند؛ بنابراین کسانی که نگاهشان به اسلام سیاسی یا جمهوری اسلامی تغییر کرده و دنبال دموکراسی و عقب‌نشینی دین از سیاست و سیاست از فرهنگ بودند رد می‌شدند و این ربطی به ماهیت قانون نداشت، اما درباره سؤال دوم اینکه آیا مشارکت با نظارت استصوابی پایین آمده است؟

ابتدا ریاست جمهوری را بررسی کنیم. طبق نظر منتقدان تا قبل از ریاست جمهوری هفتم (خاتمی ۱۳۷۶) نظارت استصوابی نبوده است. در شش دوره انتخابات ریاست جمهوری مشارکت مردم ۶۳/۵۴ درصد بوده است و از زمانی که نظارت استصوابی اعمال شده (حتی با انتخابات ۴۸ درصدی ۱۴۰۰) با میانگین هفت دوره مشارکت ۶۹/۹۸ (بخوانید ۷۰ درصد) بوده است. پس بعد از نظارت استصوابی رشد حدود ۶/۵ درصدی مشارکت هم داشته‌ایم.

به مجلس برگردیم. میانگین مشارکت از مجلس اول تا مجلس پنجم که بدون نظارت استصوابی بوده حدود ۶۱ درصد است و از مجلس ششم تا یازدهم که نظارت استصوابی بوده است بدون لحاظ انتخابات ۱۳۹۸ (کرونا و نارضایتی اقتصادی) ۵۹/۹۱ درصد بوده است، یعنی بیش از یک درصد کاهش داشته است و اگر انتخابات ۱۳۹۸ را لحاظ کنیم ۴ درصد کاهش مشارکت بعد از نظارت استصوابی داشته‌ایم.

البته دو انتخابات ۱۳۹۸ و ۱۴۰۰ بدون تردید متأثر از کرونا، نارضایتی اقتصادی، برخی حوادث و تحریم بخشی از اصلاح‌طلبان است و نمی‌توان آن را تقابل نامید. در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری مرحوم هاشمی نیز مشارکت ۵٠/۶۶درصد است. آیا کسی گفت مردم از نظام برگشته‌اند.

نارضایتی اقتصادی از جناح راست بود که ۱۳۷۶ در تغییر جناح و شکوه مشارکت خود را نشان داد. در مجلس هفتم نیز مشارکت ۵۱/۲۱ درصد بود، اما کسی آن را تقابل با نظام تفسیر نکرد. علت این است که معترضان (انتخاب شوندگان) آن روز در معرض رد نبودند. از قضا کسانی که امروز در رد نظارت استصوابی سخن می‌گویند با همین نظارت اکثریت مجلس ششم را در اختیار گرفتند. چرا حالا با همان قانون نمی‌توانند؟ چرا عیب را در خود نمی‌بینند؟ و نظارت استصوابی در مجلس پنجم تصویب شده که اصلاح‌طلبان با حدود ۱۰۰ نماینده با محوریت عبدالله نوری در آن حضور داشتند.

نتیجه اینکه نظارت استصوابی مبتنی بر ماده ۳ قانون انتخابات از ۱۳۵۹ بوده است. اما مشمولان آن تغییر کرده است. قانون ثابت است، برخی فق‌های شورای نگهبان هم ثابت هستند، اما باید تفسیر را در حوزه معرفتی و رفتار نخبگان دید. حتی شورای نگهبان کسانی را تأیید کرد و به مجلس رفتند که اکنون جلای وطن کرده و اپوزیسیون هستند (حقیقت‌جو، مزروعی، پیرموذن و…) البته انتخابات امسال و چگونگی مشارکت آن (بدون کرونا) راستی آزمایی خوبی برای حکومت و منتقدان است،

اما بپذیریم که نوع نظارت شورای نگهبان تأثیری بر مشارکت نداشته است. در همین انتخابات ۱۳۹۸، سرلیست اصلاح‌طلبان (مجید انصاری) از همه اصولگرایان (به جز سرلیست قالیباف) شناخته شده‌تر بود. حامیان به میدان نیامدند، آسیب‌شناسی رفتار، منش، مواضع و مواجهه خود نیز کمک‌کننده است.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

مشارکت و استصواب بیشتر بخوانید »

جایگزین گشت ارشاد چیست؟

فقاهت در گذرگاه اقناع اجتماعی



روزی که جناب سپنتا نیکنام با نظر تفسیری شورای محترم نگهبان از ورود اولیه به شورای اسلامی شهر یزد باز ماند، در جلسه‌ای که مدیران رسانه‌های جبهه انقلاب حضور داشتند، بحث شد که موضع ما چیست؟

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت: روزی که جناب سپنتا نیکنام با نظر تفسیری شورای محترم نگهبان از ورود اولیه به شورای اسلامی شهر یزد باز ماند، در جلسه‌ای که مدیران رسانه‌های جبهه انقلاب حضور داشتند، بحث شد که موضع ما چیست؟ و، چون این فرد دوره قبل در شورای مذکور حضور داشت، مسئله درستی یا اشتباه تفسیری نبود، بلکه مسئله ما اقناع اجتماعی بود که باید صورت می‌گرفت.

جمع‌بندی بر این شد که بنده مطلبی انتقادی بنویسم. نوشتم و با اذعان به شأن و جایگاه متعالی شورای نگهبان در نزد امام و رهبری و نظام دینی، بُعد شکلی موضوع را نقد کردم.

چند روز بعد برادری از طرف مرحوم آیت‌الله محمد یزدی رحمه‌الله علیه برایم پیام آورد که «به آقای گنجی سلام مرا برسانید و بگویید وظیفه ما تشخیص شرع است. ما وظیفه‌ای برای اقناع اجتماعی نداریم». حال که بیانیه‌ای منتسب به مجمع عمومی جامعه محترم مدرسین برای اغتشاشات صادر شده یاد سخن آن عزیز سفر کرده افتادم؛ لذا با فرض صحت انتساب بیانیه فوق به جامعه مدرسین، نقطه اصلی و تقاطع همین جاست.

یک وقت فق‌های محترم در حدود احکام فردی فتوایی را صادر می‌کنند و اشخاص نیز خود را مخیر می‌دانند که انجام دهند یا ندهند و فق‌ها نیز از نتیجه این امر آگاهند. اما وقتی فقه به حوزه سیاست و اجتماع وارد می‌شود و برای حکومت ایده و طرح تجویز می‌کند می‌داند که حکومت الزامات و قوه قهریه برای اجرای آن دارد.

اما چه خوب است که قبل از استفاده از ابزارهای قهری (اجبار، اقتدار، محروم‌سازی و تهدید به محروم‌سازی) بتوانند اقناع کنند. یعنی جامعه یا اکثریت جامعه بتوانند موضوع را به روش استدلال و نه روش نقل بپذیرند. فق‌های بزرگوار برای امر حکومت حتماً باید علاوه بر «احساس تکلیف» به «احساس تأثیر» و پیامدها و دستاوردهای موضوع بیندیشند و به قول امروزی آن تولید سرمایه اجتماعی را در پس فتوا ببینند.

حضرت امام (ره) این مهم را گوشزد کرده‌اند که دیگر فقه محصور در کتب عربی و بین فق‌ها نمی‌ماند و به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده خواهد شد و نمی‌توان گفت دیگران نظر ندهند. درست است دیگران نظر فقهی نمی‌دانند، اما مسئله فقهی را تحلیل اجتماعی و سیاسی می‌کنند. همانگونه که راننده تاکسی درباره وضعیت سدسازی در ایران نظر می‌دهد، فوتبالیست درباره اعتراض اجتماعی ساکت نمی‌ماند، کارگر درباره چرایی تورم حرف می‌زند، اما می‌شود به او بگویند مگر تو اقتصاد خوانده‌ای؟

امام می‌فرمایند «کتاب‌های فق‌های بزرگوار اسلام پر است از اختلاف‌نظرها و سلیقه‌ها و برداشت‌ها در زمینه مسائل مختلف نظامی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و عبادی تا آنجا که در مسائلی که ادعای اجماع شده است قول و اقوال مخالف وجود دارد و حتی در مسائل اجتماعی هم ممکن است قول خلاف پیدا شود. از اختلاف اخباری‌ها و اصولی‌ها بگذریم. از آنجا که در گذشته این اختلافات در محیط درس و بحث و مدرسه محصور بود و فقط در کتاب‌های علمی آن هم عربی ضبط می‌گردید، قهراً توده‌های مردم از آن بی‌خبر بودند و اگر با خبر هم می‌شدند، تعقیب مسائل برایشان جاذبه‌ای نداشت…. اما امروز با کمال خوشحالی به مناسبت انقلاب اسلامی حرف‌های فق‌ها و صاحب‌نظران به رادیو و تلویزیون و روزنامه‌ها کشیده شده است، چرا که نیاز علمی به این بحث‌ها و مسائل است؟»

افتخار این است که کشیده شدن بحث فقه به اجتماع یا «اجتماعی شدن فقه» از نظر امام محصول و آورده انقلاب اسلامی است، چرا که فقه در عرصه حاکمیت مخالفانی دارد، اما در عرصه فردی مخالف صرفاً تکلیف فردی را انجام نمی‌دهد و اجباری ندارد که در پاسخ به آن اجبار دست به قلم شود و نقد کند.

به نظرمی‌رسد یکی از دوراندیشی‌های امام در وحدت حوزه و دانشگاه همین باشد که ابعاد اجتماعی و جامعه‌شناسی فقه مورد نقد و ریزبینی و انطباق قرار گیرد و از قضا دیدم که مرحوم آیت‌الله مصباح به حوزه جامعه‌شناسی در تحصیل شاگردان توجه داشتند. به فتوای مرحوم میرزای شیرازی بنگرید. اگر مرحوم میرزای شیرازی در حکومت بود شاید آن فتوا را صادر نمی‌کرد، چون در قدرت نبود و صرفاً مشروعیت (اقتدار غیر قهری) داشت برای معلول (مصرف کننده) حکم صادر کرد و استعمال دخانیات را ممنوع کرد و مردم (من‌های حکومت) با نافرمانی حکومت را نیز مستأصل کردند.

اما در حوزه حکومت با فتوا نمی‌شود مسئله را جمع کرد، چون تضاد منافع وجود دارد. به زعم بنده اگر میرزای شیرازی در حکومت بود برای مردم فتوا نمی‌داد و بلکه برای دولت حکم قطعی صادر می‌کرد و قوه قهریه را در درون حکومت برای حل مسئله به کار می‌گرفت، با این حال تفاوت امروز ما با دوران میرزا دو چیز است؛ اول حاکمیت اسلام و دوم مردم‌سالاری که فهم دقیق آن یعنی به «جامعه شناسی سیاسی اسلامی» نیاز مبرم داریم. حتی امروز روحانیت محترم که به دانشگاه می‌آیند نمی‌توانند با روش نقلی (تاریخ، حدیث) اقناع کنند و اگر بتوانند صرفاً کسانی را قانع می‌کنند که بته و ریشه خانواده‌شان در زیست مؤمنانه باشد و تعبداً مسائل دینی را از اهل آن می‌پذیرند، اما فایده‌گرایی و کارکردگرایی رشد کرده است و برای هر امری از او ارزش «فایده» می‌خواهند.

به دهه ۶۰ برگردیم مردم به فرمان امام با تکلیف شرعی رأی می‌دادند و حتی ۱۶ سال رقابت جدی هم در ریاست جمهوری نبود، اما اکنون بخشی از جامعه با آن نگاه رأی می‌دهند. دیگرانی هستند که می‌گویند برای چی رأی بدهیم؟ دفعه قبل که رأی دادیم چه شد؟ این فرد برای ما چه کرد؟ از یک جایی مقام معظم رهبری شرکت در انتخابات را هم حق دانستند هم تکلیف، یعنی بستر زمان به یک فقیه جامع‌الشرایط نشان می‌دهد که اکنون دیگر امر به تکلیف کافی نیست.

بلکه بخشی از جامعه را به حق رهنمون شدند. حالا فقه برای این دسته رأی‌دهنده چه اقناعی ارائه می‌دهد؟ جوامع فقهی محترم ما حتماً می‌دانند که انجام وظیفه مسلمانی از سوی کسانی که زیست مؤمنانه دارند یا در حکومت فعالند، بدون بیانیه و فراخوان آن‌ها نیز انجام می‌شود و حرکت آنان حتی در انتخابات بر مشارکت بیشتر مؤمنان تأثیری ندارد. اما برای بقیه جامعه که باید اقناع شوند و مراجع اجتماعی دیگری آنان را – حتی با لذت‌گرایی پوچ – جذب می‌کنند. روش اقناعی چیست؟

اینجاست که فقه و مردم‌شناسی و ذائقه‌شناسی و تحولات اجتماعی و فرهنگی به مفاهمه می‌نشینند و با حفظ اصول، راهگشایی می‌کنند که امام راحل در آفرینش مجمع تشخیص مصلحت چنین می‌اندیشید. اقناع اجتماعی یعنی اینکه بیانیه اخیر منسوب به مجمع عمومی جامعه محترم مدرسین خطاب به کدام مخاطب است؛ قوه قضائیه؟ مؤمنین تابع اجرای حدود و شریعت؟ عرفی‌گرایان؟ غرب‌گرایان؟ مخاطب‌شناسی می‌تواند وزن هزینه – فایده را تخمین بزند و تصمیم را در همان تراز اجتماع، پسند نماید.

اما مسئله اصلی این است که بدانیم تفاوت‌های امر فقهی در عرصه حکومت و سیاست و اجتماع با عرصه فردی چیست؟ تبعات، محاسن، پیامدها و بازتاب‌ها، سرمایه‌سازی‌ها و سرمایه‌سوزی‌ها چیست و تأثیر آن در آینده مردم‌سالاری درون دینی چگونه است؟ این ملاحظات می‌تواند دریچه‌ها و چشم‌اندازها را متفاوت نشان دهد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فقاهت در گذرگاه اقناع اجتماعی بیشتر بخوانید »

چه کسی بازوی اقتصادی حاج قاسم بود؟

چه کسی بازوی اقتصادی حاج قاسم بود؟



‏او مرد انجام کارهای ناممکن بود.امید ج.ا در اوج تحریم بود.حتی دولت روحانی او را کنار زنگنه گذاشت که معجره وار در خط اول تحریم نفت بجنگد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

‏اگر بخواهم ⁧ رستم قاسمی⁩ را در یک جمله توصیف کنم:
‏او مرد انجام کارهای ناممکن بود.امید ج.ا در اوج تحریم بود.حتی دولت روحانی او را کنار زنگنه گذاشت که معجره وار در خط اول تحریم نفت بجنگد. بازوی اقتصادی حاج قاسم بود خودش می گفت حاج قاسم ناممکن ها را از من می خواست و حل میکردم؛ ‏بدرود مرد…

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

چه کسی بازوی اقتصادی حاج قاسم بود؟ بیشتر بخوانید »

جایگزین گشت ارشاد چیست؟

زن، زندگی، آزادی را چگونه باید فهمید؟



آنچه همه ایرانیانِ مدعی ایران باید بر آن حساس باشند داشته‌های هویتی و ملی خودشان است.

به گزارش مجاهدت از مشرق، عبدالله گنجی طی یادداشتی در روزنامه همشهری نوشت:  جمهوری اسلامی ایران مدعی است که در حوزه زنان خصوصاً در عرصه اجتماعی- علمی و مشارکت سیاسی گام‌های بلندی را برداشته است اما متهم است در عرصه‌های «دگرجنس‌پایه» روابط اجتماعی را محدود کرده است. اما گویی عده‌ای معتقدند عمده نشاط از آمیختگی و باهم‌بودن ۲جنس تولید می‌شود و مراسمات تفکیکی چنگی به دل نمی‌زند.

حال با این موضوع که شعار زن، زندگی، آزادی از کجا تولید شد و شعاع حامیانش کجا هستند، دعوایی نمی‌کنیم اما مراد از آن‌را مبتنی بر گذر زمان و مطالبات ذیل آن باید به‌درستی فهمید و به قضاوت نشست.

این شعار به خودی خود شعار بدی نیست اما پشتیبانان آن فاقد اندیشه، فلسفه و تئوری هستند، بنابراین تبیینی از آن صورت نمی‌گیرد یا ممکن است مراد یا خوانشی که از آن منظور است، در عرف اجتماعی، این روزها قابل تبیین و معنادهی نباشد. اما منازعه موجود بر سر معنادهی به آن است.

همانگونه که ما و غرب مقولاتی را مشترکاً قبول داریم اما سر چیستی و کیستی تروریسم، معنادهی به حقوق بشر، سلاح هسته‌ای، محیط‌زیست، دمکراسی و… منازعه داریم، شعار زن، زندگی، آزادی هم در این منازعه معنابخش در رفت‌وبرگشت است اما حدود ۲ماهی که از آن طرح می‌گذرد، چه مطالباتی ذیل آن طرح شد؟ زنان کاستی‌های حقوقی جدی دارند اما به هیچ‌یک وارد نشدند.

مراد از زندگی در این شعار چیست؟ اختیارات بیشتر در طلاق و ادامه یا عدم ادامه زندگی مشترک؟ اشتغال، تحصیل، تأمین اجتماعی؟ ۲مقوله‌محوری همسری و مادری؟ ظاهرا این شعار ارتباطی با این مقولات مهم و واقعی که حکومت باید پاسخگو باشد، ندارند.

در حوزه آزادی نیز تاکنون چند مقوله مانند سلف‌سرویس مشترک، کشف حجاب، بغل‌کردن دیگری و رفتن به آرایشگاه مردانه قابل رؤیت و قضاوت است.

بنابراین آنچه تاکنون از این شعار فهمیده می‌شود، فراتر از جمهوری اسلامی است و جدالی نافهمیده با هویت ایرانی-اسلامی است. زنی را می‌توان در این میانه دید که تنهاست. شوهر، فرزند و ازدواج برایش رنج‌آور و پرمحنت است.  باید آزاد باشد. خود آزادی هم دیگر قبح دینی نداشته باشد، بلکه اصل رضایت مهم باشد اما آنچه نگران‌کننده است در فردای این «اصل رضایت» آسیب‌ها و مفسده‌ای است که حکومت باید پاسخگو باشد.

می‌گویند تعیین مرز آزادی ربطی به حکومت ندارد اما عواقب خانمان‌سوز آن همچون رشد طلاق، فروپاشی خانواده و… یقه حکومت را خواهد گرفت و خواهند گفت آقای جمهوری اسلامی، مگر شما اینها را تربیت نکردی؟ مگر نگفتی ما نظام‌مان اسلامی است. به‌نظر می‌رسد باید جمهوری اسلامی برای سلب مسئولیت اخلاقی و حقوقی از خود، زنانی که اینگونه‌اند را در این مقوله خاص، از نظر حمایت حقوقی مورد تجدید نظر قرار دهد.

جمهوری اسلامی اگر روابط «دیگرجنس‌پایه» در همه زمینه‌ها را به‌رسمیت بشناسد، در نگاه عده‌ای احتمالا بهترین نظام سیاسی و آزادی‌بخش دنیاست! و می‌تواند صدها سال به استقرار و استمرار خود ادامه دهد، اما شاید نتوان نام آن‌را جمهوری اسلامی گذاشت. آنگاه جمهوری اسلامی به نگهبانی از نوع رادیکال فرهنگ غرب در ایران، متهم خواهد شد که شما حکومت را به هر قیمت می‌خواهید و قدرت و مواهب آن اگر در دست‌تان باشد، هر آنچه پیش آید، مهم نیست. این جمهوری اسلامی حتما در روز حادثه فدایی نخواهد داشت، اما این بدان معنا نیست که فعلا در روش‌ها، تدابیر، اولویت‌ها و قالب‌های ذهنی موجود تجدیدنظر نکند. گفت‌وگو، زبان هنر و تواضع هنوز برای جذب، میدان‌های بکری هستند.

آنچه همه ایرانیانِ مدعی ایران باید بر آن حساس باشند داشته‌های هویتی و ملی خودشان است. هویت زن یکی از ‌ستون‌های ایران زنده در ۷هزار سال گذشته است. باید از روزی ترسید که روند به صورتی شود که ایران هم مثل اروپا که‌ مردان ‌کفش پاشنه ‌بلند با لباس چسبان بالاتنه و پاهای لخت را برای زن ابداع کردند. لذت‌گرایی خود را تامین و گفتند اکنون زن همه‌جا با ما باشد و اینچنین زن پذیرفت که آزاد است.‌

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

زن، زندگی، آزادی را چگونه باید فهمید؟ بیشتر بخوانید »