قوه قضاییه

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد



سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی آغاز شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰۴ نفر از اعضای سازمان مجاهدین خلق موسوم به منافقین و همچنین ماهیت این سازمان به عنوان یک شخصیت حقوقی، امروز سه‌شنبه (۸ خرداد ماه) در شعبه یازدهم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی حجت‌الاسلام والمسلمین «دهقانی» و مستشاران دادگاه «مرتضی تورک» و «امین ناصری» و «وزیری» نماینده دادستان در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) به صورت علنی آغاز شد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سرکردگان گروهک تروریستی منافقین آغاز شد بیشتر بخوانید »

حضور رئیس قوه قضاییه در منزل شهید سید مهدی موسوی

حضور رئیس قوه قضاییه در منزل شهید سید مهدی موسوی



رئیس دستگاه قضا در منزل شهید «سید مهدی موسوی» رئیس تیم حفاظت رئیس‌جمهور فقید، حضور پیدا کرد.

به گزارش مجاهدت از مشرق به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه امروز پس از حضور در مراسم باشکوه تشییع و اقامه نماز بر ابدان مطهر شهدای خدمت، در منزل شهید سردار «سید مهدی موسوی» رئیس تیم حفاظت رئیس‌جمهور فقید حضور یافت و ضمن تفقد از خانواده معظم شهید، شهادت آن پاسدار مجاهد که در معیت آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور خستگی‌ناپذیر کشورمان به فیض شهادت نائل شدند را تبریک و تسلیت گفت.

رئیس قوه قضاییه طی سخنانی در حضور خانواده شهید موسوی، شهادت را عطیه‌ای الهی دانست که نصیب برگزیدگان می‌شود و تصریح کرد: پاسداران عزیز و سلحشور ما شبانه‌روز و در شرایط مختلف و بعضاً طاقت‌فرسا، مجاهدانه مشغول خدمت به اسلام و مسلمین هستند و شهادت برترین اجر و پاداش برای این مجاهدان مخلص است.

رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: حضور باشکوه و کم‌نظیر مردم ایران اسلامی در مراسم تشییع شهدای خدمت در تبریز و قم و تهران، بیانگر آن است که مردم ما قدردان مجاهدت‌ها و خدمات آن عزیزان هستند و راه شهادت در کشور ما استمرار دارد.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

حضور رئیس قوه قضاییه در منزل شهید سید مهدی موسوی بیشتر بخوانید »

توانمندسازی افراد بعنوان موتور محرکه پیشگیری از جرم

توانمندسازی افراد بعنوان موتور محرکه پیشگیری از جرم


به گزارش مجاهدت از دفاع‌پرس از زاهدان، نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم در سالن جلسات شهید شهید بهشتی دادگستری کل استان سیستان و بلوچستان برگزار شد.

«علیرضا ساوری» مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن تقدیر و تشکر از هماهنگی و همکاری جامعه پیشگیری استان در جهت کاهش و پیشگیری برخی از جرایم، دعاوی و آسیب‌های اجتماعی، بر ضرورت ارتقاء آگاهی‌های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از طریق آموزش چگونگی حفظ و صیانت از خود، خانواده و اموال درمقابل مجرمین و بزهکاران و جلوگیری از بزه دیدگی و همچنین ارتقاء دانش حقوقی و قضایی عمومی و تخصصی تأکید نمود.

 مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر اهمیت تولید محتوا و نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه با تمرکز بر کاهش و پیشگیری از جرایم و آسیب های اولویتی استان اشاره داشته و افزود: اعضای اصلی شورای پیشگیری استان و شهرستان های تابعه موظف و مکلف هستند در حدود و حیطه وظایف و اختیارات پیشگیرانه خود نسبت به تولید محتوا و فراهم نمودن بسترهای نشر و بازنشر محتواهای پیشگیرانه از طریق صدا و سیما مرکز استان، رسانه های دیداری و شنیداری و شبکه های اجتماعی اقدام نمایند.

ساوری توانمندسازی افراد بعنوان موتور محرکه پیشگیری از جرم دانسته و از اعضا شورای پیشگیری از وقوع جرم استان خواستند تا در حوزه ارتقا آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری بیش از گذشته فعال بوده و اقدامات و فعالیت های مستمر، دائمی و ماندگار در این زمینه داشته باشند. مطابق قانون پیشگیری از وقوع جرم ارتقاء آگاهی های عمومی و گسترش فرهنگ پیشگیری از جرایم و آسیب های اجتماعی بر عهده همه دستگاه های عضو شورایعالی پیشگیری از وقوع جرم و شوراهای پیشگیری استان ها و شهرستان ها بوده و می بایست مورد توجه و اهتمام جدی و عاجل قرار گیرد.

وی گفت: تعداد قابل توجهی از جرایم و آسیب های اجتماعی بر اثر نا آگاهی به وقوع پیوسته و متاسفانه در بسیاری از موارد علیه افراد پرونده های قضایی تشکیل و در سیر مراحل قضایی قرار گرفته و بعضا افراد محکوم به مجازات های سنگین می شوند که قطعا با گسترش فرهنگ پیشگیری و ارتقاء آگاهی های عمومی می توان از ورود بسیاری از پرونده های غیر ضرور به دستگاه قضایی جلوگیری نمود.

این مسئول ضمن اشاره به خسارت های ناشی از عدم اجرای قانون بر الزام مسئولین به اجرای وظایف و تکالیف قاونی خاطرنشان کرد: خسارت های ناشی از ترک فعل مدیران و مسئولین بویژه در حوزه پیشگیرانه بسیار زیان بار است و می بایست از طریق شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان ها تابعه نسبت به الزام مسئولین به اجرا و تکالیف پیشگیرانه آنها نظارت مستمر و موثر بعمل آید.

ساوری گفت: مهمترین راهبرد پیشگیری از جرم توجیه، ارشاد، هشدار به موقع و بهنگام به افراد دانسته تا احیانا مانع از هرگونه انگیزه مجرمانه در آنها شود و در صورت ارتکاب جرم نسبت به برخورد و مقابله با این قبیل افراد تاکید نمود. در واقع اجرای عدالت کیفری با هدف پیشگیری از جرم بعنوان پیشگیری مورد توجه قوه قضاییه بوده لیکن قبل از آن قطعا می بایست تمرکز اصلی بر روی پیشگیری از نوع اول و دوم شامل پیشگیری های اجتماعی، فرهنگی، وضعی و انتظامی باشد تا از شکل گیری جرایم و آسیب های اجتماعی احتمالی جلوگیری بعمل آید.

مدیرکل دبیرخانه شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم گفت: ضرورت اجرای سند تحول قضایی با بهره گیری حداکثری از ظرفیت شورای پیشگیری استان و شهرستان های تابعه تاکید نموده و از این سند بعنوان یکی از اسناد بالادستی فاخر نام برد.  

ساوری در انتها بر اصل برگزاری جلسات شورای پیشگیری از وقوع جرم استان و شهرستان های تابعه در هر فصل یک جلسه تاکید کردند و از روسای محترم شورای پیشگیری از وقوع جرم خواستند تا نسبت به تهیه و تدوین جدول زمانبندی برگزاری جلسات شورا و تدوین دستورکارهای اولویتی شورا با در نظر گرفتن پنج اولویت شامل سرقت، مواد مخدر، خشونت، تصادفات و تحکیم خانواده و پیشگیری از طلاق اقدام نمایند.

انتهای پیام/

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

توانمندسازی افراد بعنوان موتور محرکه پیشگیری از جرم بیشتر بخوانید »

همه باید با افشای جنایت‌های منافقین اجازه تکرار به آنها ندهیم/ با الکترونیکی شدن قراردادها و شفاف‌سازی نگرانی‌های مردم برطرف می‌شود

همه باید با افشای جنایت‌های منافقین اجازه تکرار به آنها ندهیم/ با الکترونیکی شدن قراردادها و شفاف‌سازی نگرانی‌های مردم برطرف می‌شود



نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با حضور خبرنگاران آغاز شد.

به گزارش مجاهدت از مشرق، اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه امروز چهارشنبه (۲۶ اردیبهشت‌ماه) در دومین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه گفت: در هفته‌های گذشته دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین را داشتیم، گروهکی که قبل از پیروزی انقلاب دست به خیانت و ترور علیه فرزندان مسلمان این مرز و بوم زد؛ دستگاه قضایی اگرچه با تاخیر به آن ورود پیدا کرد و باید همان دهه ۶۰ ورود پیدا می‌کرد، ولی باز به جنایات آن‌ها پرداخته شد.

جهانگیر بیان کرد: مباحث دادگاه باید پیگیری و تبیین شود چراکه این جریان انحرافی با سوءاستفاده از احساسات پاک جوانان این مرز و بوم توانست جنایت‌های بی‌شماری را در داخل و خارج از کشور انجام دهد و همگی باید تلاش کنیم با افشای این جنایات اجازه ندهیم این روش‌ها تکرار شود و جوانان در دام‌های عنکبوتی چنین گروهک‌هایی بیفتند. روزی به بهانه مبارزه با امپریالیسم کارشان را شروع کردند، اما رفته رفته به نوکران استکبار جهانی و امپریالیسم تبدیل شدند.

 هوشمندسازی؛ آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضاییه

وی با اشاره به هوشمندسازی دستگاه قضایی و آغاز فعالیت‌های نوآورانه در قوه قضاییه، ادامه داد: در بخشی از حکم انتصاب رئیس قوه قضاییه که توسط رهبر انقلاب ابلاغ شد، به گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی تاکید شده است.

جهانگیر تاکید کرد: این مسئله در سیاست‌های کلی ابلاغی نیز مورد تاکید واقع شده است. در سند تحول قضایی با پیگیری‌ها و روزآمدسازی‌های انجام شده، شاهد هستیم ۴۰ درصد از راهکارهایی که در نسخه جدید پیش‌بینی شده در ارتباط با هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین است. این مسئله کمک بزرگی در ابعاد مختلف می‌تواند داشته باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: خودکاربری کردن فعالیت‌های خدماتی قوه قضاییه در ورود به پنجره خدمات واحد قضایی این است که امروز کسانی که به صورت حرفه‌ای در ارتباط با قوه قضاییه همچون وکلا، کارشناسان رسمی و نمایندگان قوه قضاییه قرار می‌گیرند، می‌توانند همه فعالیت‌های خود را بدون مراجعه به دفاتر الکترونیک و حتی بدون مراجعه به محاکم قضایی از داخل منزل بارگذاری کنند.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین گزارشی که از مرکز آمار و فناوری قوه قضاییه گرفتیم روزانه بیش از ۳۰ هزار نفر از وکلا و کارشناسان از این طریق وارد سامانه می‌شوند و بیش از ۲۴۰ هزار نفر اقدام مرتبط با پرونده‌های خود را ثبت می‌کنند.

جهانگیر در ادامه گفت: این مسئله علاوه بر اینکه در کاهش مراجعات مردم به صورت حضوری نقش دارد، می‌تواند در کاهش اطاله دادرسی و تسریع در فرآیندهای دادرسی نیز نقش خوبی داشته باشد چرا که یکی از گله‌مندی‌های مردم از دستگاه قضایی بحث طولانی شدن فرآیندهای رسیدگی است که با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین این شرایط فراهم شده است؛ نه تنها مراجع حضوری بلکه بهره‌گیری از فناوری قضایی به صورت الکترونیک در ۲۴ ساعته شبانه‌روز در هر کجای عالم فراهم شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار و فناوری تعداد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قرارداد الکترونیکی امروز بین وکلا و موکلان آن‌ها منعقد شده است که این موضوع به تبادل مالی بین وکلا و موکلین کمک می‌کند.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که مردم در مورد آن ابراز نگرانی می‌کردند قراردادهای مالی بود که بین افراد بسته می‌شد، که با الکترونیکی شدن قراردادها شفاف‌سازی در امور مالی ایجاد خواهد شد که بدین واسطه کمک موثری در این زمینه به مردم خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به معایب ابلاغ‌های سنتی گفت: در گذشته ابلاغ‌ها با مشکلات زیادی روبه‌رو بود؛ ابلاغ‌ها به‌صورت قانونی پست می‌‎شد که موجب می‌شد ابلاغ به دست افراد در زمان مقرر و مناسب نرسد.

وی با بیان مزایای ابلاغ الکترونیکی افزود: در حال حاضر ۹۵ درصد ابلاغ‌ها به‌صورت الکترونیکی و پیامکی صورت می‌گیرد و این امکان فراهم شده که افراد از موضوعات قضاییِ خود به‌موقع با خبر شوند و همچنین از پرونده‌سازی علیه فرد و تحت تعقیب قرار گرفتن افراد جلوگیری می‌کند. این امکان برای ایرانیان خارج از کشور نیز فراهم شده است تا بتوانند ابلاغ‌های‌شان را دریافت کنند.

جهانگیر افزود: یکی از مشکلاتی که درباره افزایش پرونده‌ها وجود دارد این است که افراد صلاحیت‌های لازم در معاملات را ندارند و کسانی‌که با آن‌ها معامله می‌کنند را گرفتار می‌کنند. اعتبار معاملاتی اشخاص به‌عنوان یکی از مسائلی است که قوه قضاییه دنبال آن بوده و در این راستا سامانه‌ای را با کمک دستگاه‌های دیگر راه‌ندازی و بارگذاری کرده است. در این سامانه امکان استعلام برای اهلیت طرفین معامله با ۱۱ ویژگی فراهم می‌شود.

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: این سامانه از بروز اختلاف در معاملات به نحو خوبی پیشگیری می‌کند و بین طرفین معامله ایجاد شفافیت می‌کند و زمینه اعتبارسنجی واقعی افراد را فراهم می‌کند؛ چراکه با بانک‌ها ارتباط دارد و یک معامله امن در قراردادها فراهم می‌کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: استفاده از فناوری‌های نوین کمک کرده تا میان کلانتری‌ها و دادسراها اتصال برخط برقرار شود تا مردم با ثبت شکایت در کلانتری‌ها، دیگر لازم نباشد مجدد به دفتر خدمات قضایی الکترونیکی جهت ثبت شکایت در دادسرا مراجعه کنند.

وی ادامه داد: در گذشته شکواییه یک مرتبه در کلانتری و مرتبه دیگر در دادسرا به صورت جداگانه ثبت می‌شد که باعث به وجود آمدن مشکلات زیادی در ثبت شکایت می‌شد، اما در حال حاضر با ثبت برخط شکایت در کلانتری و بلافاصله در دادسرا، کمک بیشتری برای خدمت‌رسانی واقعی به مردم صورت گرفته است، امیدواریم که روش‌های الکترونیکی ارائه شده به مردم امکان اجرای عدالت را برای آحاد ملت فراهم کند.

سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه

جهانگیر در ادامه به سامانه‌های الکترونیک موجود برای ارتباط میان مردم و دستگاه عدلیه اشاره کرد و گفت: سامانه ارتباط مردمی سامع، سامانه سجام معاونت پیشگیری از وقوع جرم (مردم می‌توانند از این طریق مسائل ،آسیب‌ها و جرایم کشور را گزارش دهند) سامانه نظارتی سازمان بازرسی و سامانه مرکز حفاظت از جمله سامانه‌هایی است که در خدمت مردم است تا بدین وسیله بتوانند با دستگاه قضایی در ابعاد مختلف ارتباط داشته باشند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: یکی دیگر از خدمات سامانه صدور گواهی عدم‌سوء پیشینه است که در گذشته زمان زیادی صرف آن می‌شد، اما امروز میانگین صدور آن کمتر از ۲۴ ساعت است.

جهانگیر در مورد صدور گواهی عدم سوء پیشینه گفت: در سال گذشته حدود  ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی صادر شد که بیش از ۵۰ درصد آن توسط افراد از داخل منزل بود؛ چرا که واگذاری امور غیرفنی و غیرپیچیده و غیرتخصصی به مردم در تسهیل فعالیت‌های بین مردم و حاکمیت نقش بی‌بدیلی داشته است.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: زمانی‌که استفاده از سامانه‌های الکترونیک توسعه پیدا کند در مناطق محروم خودش را بیشتر نشان می‌دهد. قوه قضاییه برای خدمات جهادی در حوزه‌هایی که با محرومیت بیشتری مواجه هستند دفتر خدمات الکترونیک جهادی رایگان را راه‌اندازی کرده است. اکنون در ۱۵ استان دایر و در بیش از یک هزار و صد نقطه محروم و فاقد امکانات در حال اجرا است.

 دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه علنی است

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره علت غیرعلنی بودن دادگاه فرزندان معاون اول سابق قوه قضاییه و انتشار برخی اخبار مربوط به آن صرفا از طریق یک رسانه، گفت: بی‌شک مسئله مبارزه با فساد در هر بعدی حتی اگر به فرزندان مسئولان کشور و حتی دستگاه قضایی برگردد، جزو افتخارات قوه قضاییه است که نشان می‌دهد در این زمینه پیشتاز است و نشان می‌دهد در مبارزه با فساد هیچ خط قرمزی وجود ندارد و بدون ملاحظه‌کاری اقدام و اعلام می‌کند.

وی افزود: رسیدگی این پرونده به‌صورت غیرعلنی نیست بلکه به صورت علنی است و افراد می‌توانند آزادانه در دادگاه شرکت کنند و از موضوعات آن مطلع شوند. از طرفی در مورد انتشار محتویاتی که در دادگاه وجود دارد با محدودیت و ممنوعیت قانونی روبه‌رو هستیم زیرا پرونده در حال رسیدگی است و اطلاع‌رسانی آن با شرایطی است که قانون پیش‌بینی کرده است و دادگاه اگر مصلحت بداند مطالب آن را منتشر می‌کند.

جزئیات پرونده مسمومیت‌های اخیرا در شیراز 

وی در پاسخ به این سوال که درباره مسمومیتی که اخیرا در شیراز شاهد آن بودیم و  مسمومیت‌هایی که بر اثر مصرف الکل رخ می‌دهد و برخی فوت شده و عده‌ای هم مصدوم شده‌اند، آیا پرونده قضایی تشکیل شده و مجازات آنها چه خواهد بود؟، گفت: پرونده این موضوع در دادسرای شیراز مطرح شده و سه نفر از متهمان به اتهام مشارکت در قتل به نحو تسبیب و خرید و فروش مشروبات الکلی و شرب خمر بازداشت شدند و در آن مهمانی ۲۴ نفر حضور داشتند که شش نفر دچار مسمومیت شدند و یک نفر فوت شده است. صاحب این باغ که تهیه کننده مشروبات بوده، بازداشت شده و در رابطه با پرونده سایر افراد مرتبط با این موضوع افراد احضار شدند، محل پلمب شده و تحقیقات در حال انجام است. 

وی افزود: دستگاه قضایی نشان داده است، درباره این مسائل احکام موردنظر و قاطع خود را در گذشته نیز به اجرا گذاشته است. یک مورد مشابه نیز در استان البرز رخ داده بود که با تاکیدهای رئیس قوه قضاییه در این‌باره چهار حکم اعدام از باب افسادفی‌الارض و حبس‌های طویل‌المدت برای عاملان فروش و مرتکبان فروش و توزیع این اقلام که منجر به آسیب و فوت دیگران شده بودند، صادر شد. مردم مطمئن باشند دستگاه قضایی در چنین موضوعاتی، قاطعیت لازم را خواهد داشت.

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

همه باید با افشای جنایت‌های منافقین اجازه تکرار به آنها ندهیم/ با الکترونیکی شدن قراردادها و شفاف‌سازی نگرانی‌های مردم برطرف می‌شود بیشتر بخوانید »

فیلم/ اژه‌ای: وزیر سابق جهاد به سه سال زندان محکوم شده است

فیلم/ اژه‌ای: وزیر سابق جهاد به سه سال زندان محکوم شده است



محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه در دانشگاه یاسوج در پاسخ به مطالبه دانشجویان‌در مورد وضعیت پرونده قضایی وزیر سابق جهاد: وزیر سابق به سه سال زندان محکوم شده است.


دریافت
4 MB

این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است

فیلم/ اژه‌ای: وزیر سابق جهاد به سه سال زندان محکوم شده است بیشتر بخوانید »