به گزارش خبرنگار مجاهدت به نقل از خبرگزاری فارس، چند سالی است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعتراضی مبنی بر عدم افزایش حقوق اساتید دارند و عنوان می‌کنند که پایین بودن حقوق و رفاه این گروه با توجه به جایگاه علمی آنان در مقایسه با برخی از حقوق‌بگیران سایر نهادهای کشوری و لشکری دچار خسران شده است.
در همین زمینه مخاطبان با ثبت سوژه‌ای در سامانه «فارس من» با عنوان «درخواست اصلاح حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها» که ظرف چند ساعت با استقبال نزدیک به ۵۵۰۰ حمایت‌کننده روبرو شد خواستار بررسی و رسیدگی مشکلات این قشر فرهنگی شدند.
مخاطب این سوژه در گفت‌وگو با بخش «فارس من» با اشاره به اینکه حقوق اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها افزایش ۱۰ درصدی را تجربه کرده است، اظهار داشت: همه مدیران و کارکنان وزارت علوم به درستی واقفند که این افزایش حقوق نه تنها با رشد میزان تورم سالانه در کشور همخوانی ندارد بلکه برخلاف سایر دستگاه‌های اجرایی که افزایش سالانه ۱۵ تا ۳۰ درصدی داشته‌اند، بسیار ناچیز بوده است.
وی افزود: هیأت علمی دانشگاه‌ها برخلاف سایر کارمندان نهادهای مختلف از قانون افزایش 50 درصدی حقوق خدمات کشوری مستثنی شده‌اند که این مسأله با توجه به رشد تورم در سال‌های اخیر باعث شده است که سبد معیشت این قشر فرهیخته و قدرت خرید آنها تا چند برابر تقلیل یابد و منجر به کاهش چشمگیر توان مالی اعضای هیأت علمی وزارت علوم شود.
این مخاطب ضمن درخواست ارج نهادن به جایگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد، از سازمان برنامه و بودجه، درخواست بهبود وضعیت حقوق و معیشت این قشر را مطرح کرد و گفت: ضریب حقوق سالیانه مطابق با نرخ تورم در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با توجه به عدم مستثنی بودن اعضای هیأت علمی از افزایش حداکثری سنوات، اعمال گردد.
همچنین این مخاطب با اشاره به لزوم تحقق قانون متناسب‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی دو وزارتخانه علوم و بهداشت، بیان داشت: با توجه به تبعیض در پرداخت حقوق این دو وزارتخانه، اساتید دانشگاه‌های وزارت علوم خواستار اصلاح حقوق و همترازی با دریافتی اعضای هیأت علمی وزارت بهداشت شدند.
وی در پایان با تأکید بر برقراری عدالت، رفع تبعیض و همسان‌سازی حقوق اعضای هیأت علمی وزارت علوم، خاطرنشان کرد: طبق تبصره ۳ ماده ۵۷ آیین‌نامه استخدامی وزارت علوم، هیأت امنای مرکزی باید میزان ضریب فوق‌العاده ویژه را هر دو سال یکبار افزایش دهد این در حالی است که در حال حاضر به مدت ۱۰ سال است که این ضریب در وزارت عتف تغییری نکرده است.
انتهای پیام/
منبع خبر