تورم یکی از شاخص‌های کلیدی اقتصادی است که دولت‌ها با هدف تحقق رشد و ثبات اقتصادی برای کنترل آن می‌کوشند و دولت سیزدهم نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به گزارش مجاهدت از مشرق، در مورد عوامل ایجاد تورم دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد اما سه‌دیدگاه مطرح در حوزه نظریه‌های تورم به طور مختصر عبارتند از:
نظریه مقداری پول؛ در این دیدگاه تورم ماهیتاً یک پدیده پولی است. بر اساس این نظریه، در بلندمدت نرخ تورم برابر با نرخ رشد نقدینگی منهای نرخ رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی است. در واقع در نرخ رشد ثابت تولید ناخالص داخلی حقیقی، رشد سریعتر نقدینگی، به تورم منجر می‌شود. بروز ناترازی در بودجه و شبکه بانکی، زمینه‌ساز تورم از این کانال خواهد شد.
تورم مبتنی بر فشار هزینه؛ براساس این نظریه، افزایش قیمت نهاده‌ها باعث افزایش هزینه تولید شده و موجب بروز تورم می‌شود. افزایش نرخ ارز یکی از مصادیق تورم فشار عرضه محسوب می‌شود؛ بنابراین وجود ناترازی‌های ارزی از این طریق بر بروز تورم موثر خواهد بود.
تورم ساختاری؛ این نظریه در عین پذیرش دیدگاه پولی و قائل شدن نقش برای فشار هزینه‌ها، عوامل ساختاری و نهادی مانند تضادهای توزیعی و وجود قدرت قیمت‌گذاری در میان عوامل اقتصادی را نیز در ایجاد تورم مهم می‌دانند.
پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن
به منظور ارزیابی عملکرد دولت در کنترل تورم در سال ۱۴۰۲، در گام نخست اقدام به ارزیابی پیش‌بینی اقتصاددانان از روند تورم و برخی متغیرهای کلان موثر بر آن در سال گذشته کردیم که به نوعی بیانگر انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۲ بود.
اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند. بنابراین پیش‌بینی نرخ تورم به عنوان یکی از مولفه‌های انتظارات تورمی می‌تواند در اتخاذ تصمیم‌های بازیگران اقتصادی موثر باشد.
اقتصاد ایران به دلیل تجربه بلندمدت تورم بالا و مزمن، دچار «اینرسی تورمی» شده و بازیگران عرصه اقتصاد، رفتارشان را برحسب نرخ بالای تورم اصلاح و تعیین می‌کنند
رسانه «فردای اقتصاد» در فروردین ۱۴۰۲ اقدام به نظرسنجی پیرامون روند برخی متغیرهای کلان اقتصاد ایران از ۵۰ اقتصاددان فعال در حوزه پژوهش های اقتصادی ایران کرد[۱]. پیش‌بینی اقتصاددانان پیرامون قیمت دلار در سال ۱۴۰۲ به این صورت بود که ۸۴ درصد از آنها انتظار افزایش قیمت ارز حداقل با شیب ملایم را داشتند.
۴۲ درصد معتقد بودند دلار با همان شدت ۱۴۰۱ به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و از نگاه ۴۲ درصد دیگر، دلار با شیب ملایم‌تری نسبت به ۱۴۰۱ روند افزایشی را طی می‌کند. آن هم در حالی که رشد نرخ ارز (دلار) در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده است. رشد نرخ ارز در سال ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۰۰ درصد بوده است.
در نظرسنجی این رسانه، ۹۴ درصد اقتصاددانان معتقد بودند در سال ۱۴۰۲ رشد کل‌های پولی (نقدینگی و پایه پولی) یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن می‌شود. ۵۶ درصد قائل به بقای رشد کل‌های پولی در محدوده ۳۰ تا ۴۰ درصدی و ۳۸ درصد قائل به افزایش رشد کل‌های پولی به محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصدی بودند. این در حالی است که بر اساس آخرین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، رشد نقدینگی منتهی به شهریور ۱۴۰۲ به رقم ۲۶.۹ درصد کاهش یافته است.
بر اساس پیش‌بینی ۵۰ اقتصاددان از تورم در سال ۱۴۰۲، ۸۹ درصد اقتصاددانان معتقد بودند تورم در سال ۱۴۰۲ یا به اندازه سال ۱۴۰۱ خواهد بود و یا فراتر از آن خواهد شد. ۵۶ درصد قائل به بقای تورم بین ۴۵ تا ۵۵ درصد و ۳۳ درصد معتقد به افزایش نرخ تورم به ۵۵ درصد و بالاتر بودند. در واقعیت، این پیش‌بینی تحقق نیافت و نرخ تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه به ترتیب ۳۵.۸ و ۴۲.۵ درصد را ثبت کرد که نسبت به سال ۱۴۰۱ با کاهش همراه بود.
بنابراین به طور کلی می‌توان این مورد را تائید کرد که نرخ تورم سال ۱۴۰۲ کمتر از نرخ انتظاری نخبگان اقتصادی بوده است. از مهمترین دلایل این تفاوت می‌توان به «اعمال سیاست‌های پولی انقباضی (افزایش نرخ سود بانکی و همچنین کنترل مقداری ترازنامه) و همچنین کنترلی نرخ ارز توسط بانک مرکزی» اشاره کرد.
ارزیابی روند تورم و عوامل موثر بر آن در سال ۱۴۰۲
ارزیابی روند نرخ ارز
روند نرخ ارز و نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه آن در نمودار زیر نمایش داده شده است. در سال ۱۴۰۲ رشد نقطه‌به‌نقطه ارز روندی کاهشی گرفته و قیمت آن نسبت به پایان سال ۱۴۰۱ تغییرات محسوسی نداشته است. رشد نقطه‌به‌نقطه اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ به طور تقریبی معادل ۱۱ درصد بوده؛ بنابراین همان‌گونه که مشخص است دولت در سال ۱۴۰۲ به طور نسبی در کنترل رشد نرخ ارز به عنوان یکی از عوامل موثر بر تورم از جهت فشار عرضه موفق بوده است.
ارزیابی روند رشد نقدینگی
رشد نقدینگی در صورتی که بیش از رشد تولید ناخالص داخلی باشد به عنوان مهمترین عامل تورم در بلندمدت محسوب می‌شود. در ایران نیز در بازه زمانی ۱۳۶۲ تا ۱۴۰۰ به طور متوسط در هر سال رشد نقدینگی منهای رشد تولید حقیقی برابر ۲۲.۵ درصد و میانگین تورم برابر ۲۰ درصد بوده است.
نمودار زیر نمایانگر روند نقدینگی و رشد نقطه‌به‌نقطه آن در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست، رشد نقدینگی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ تا کنون روندی نزولی را تجربه کرده است.
دولت در سال ۱۴۰۲ نیز در استمرار کاهش رشد نقدینگی موفق بوده به‌گونه‌ای که رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه از ۳۱ درصد در اسفند ۱۴۰۱ به ۲۶ درصد در شهریور ۱۴۰۲ کاهش یافت. روند کاهشی رشد نقدینگی متاثر از اجرای سیاست کنترل ترازنامه بوده که به کاهش رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی بسته به نوع عملکرد هر بانک منجر شده و در مجموع سبب کاهش رشد نقدینگی شده است.
البته مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد.
ارزیابی روند تورم
نمودار زیر نمایانگر تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا بهمن ۱۴۰۲ است. همان‌گونه که در نمودار پیداست در سال ۱۴۰۲ در مجموع تورم نقطه‌به‌نقطه و ماهانه، روندی نزولی داشته‌اند؛ به طوری که در بهمن‌ماه ۱۴۰۲ شاخص قیمت مصرف‌کننده به عدد ۲۲۵.۷ رسید و تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه به ترتیب اعداد ۳۵.۸ درصد و ۴۲.۵ را ثبت کردند که نسبت به تورم نقطه‌به‌نقطه ۵۳.۴ و سالانه ۴۷.۷ منتهی به بهمن ۱۴۰۱ به ترتیب با کاهش ۱۷.۶ و ۵.۲ درصدی همراه بوده‌اند.
جمع‌بندی
عملکرد دولت در کنترل قیمت ارز، رشد نقدینگی و تورم در سال ۱۴۰۲ بر خلاف انتظارات غالب اقتصاددانان، مطلوب بوده به‌گونه‌ای که دولت موفق به کاهش محسوس رشد نرخ ارز نقطه‌به‌نقطه (از ۱۰۰ به ۱۱ درصد) و استمرار کاهش رشد نقدینگی نقطه‌به‌نقطه (از ۳۱ به ۲۶ درصد تا شهریور ۱۴۰۲) و کاهش نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه (از ۵۳.۴ به ۳۵.۸ درصد) شده است.
بر اساس ارزیابی انجام شده، دولت در کنترل مولفه‌های اصلی موثر بر تورم به طور خاص نرخ ارز و رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ موفقیت نسبی داشته که به کاهش انتظارت تورمی و تورم منجر شده است.
با توجه به اینکه مواردی همچون کسری بودجه، تسهیلات تکلیفی، تسهیلات به شرکت‌های فرعی و وابسته و به طور کلی، ناترازی شبکه بانکی اثرات خود را روی نقدینگی نشان خواهد داد، بنابراین کنترل رشد نقدینگی گامی مطلوب در جهت کاهش ناترازی شبکه بانکی و حتی ناترازی بودجه تلقی می‌شود.
آنچه مسلم اینکه، شرط تحقق کنترل و کاهش تورم هم‌راستاسازی سیاست‌های مرتبط با بودجه، شبکه بانکی و به طور کلی سیاست‌های پولی از سوی دولت و بانک مرکزی خواهد بود. پیش‌بینی می‌شود استمرار روند یادشده در سال ۱۴۰۳ دشوار باشد زیرا نیازمند پیشگیری از وقوع شوک‌های تورمی، کنترل بازار ارز از طریق رفع ناترازی‌های ارزی، کنترل رشد نقدینگی از طریق کاهش کسری بودجه و فرا بودجه و نیز استمرار کنترل رشد تسهیلات‌دهی شبکه بانکی و بهبود نظارت شبکه بانکی با هدف کاهش ناترازی شبکه بانکی خواهد بود.
این مطلب به صورت خودکار از این صفحه بارنشر گردیده است
